أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأممالمتحدة قدمت اقتراحا بتولي وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، منصب مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية، وهو ما سيكون، لو تم، أول منصب دولي يمنح لمسؤول تضم سيرته الذاتية اتهامات باغتيالات وبارتكاب جرائم حرب. ولم تؤكد ليفني تلقيها عرضا رسميا، بينما ذهب البعض إلى صفقة ستتيح في المقابل تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا دوليا لليبيا. وتنحدر ليفني من عائلة يمينية متشددة، وعملت بمهام سرية في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) لا تزال معظم فصولها طي الكتمان، وترقت في المناصب داخل الجهاز من فتاة إغراء تجند الجواسيس وتجمع المعلومات، إلى المشاركة في عمليات اغتيال مسؤولين فلسطينيين وعرب في أوروبا. وكادت المسؤولة الإسرائيلية تعتقل في بعض الدول الأوروبية، ففي ديسمبر 2009 صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب حينما كانت في زيارة إلى لندن، قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد. كما ألغت ليفني زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة. كما لاحقتها منظمات حقوقية دولية بعد صدور تقرير جولدستون الذي اتهم مسؤولين إسرائيليين، منهم ليفني بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة، ونجم عنها استشهاد 14000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وتشريد آلاف الأشخاص، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم. واعتبر الخبير في شؤون الأممالمتحدة والمتحدث السابق باسمها عبد الحميد صيام أن تعيين ليفني بمنصب مساعد للأمين العام للأمم المتحدة بداية غير مبشرة للأمين العام الجديد أنطونيو جوتيريس، وقال إن الأمر لو تم سيكون سابقة بتعيين سيدة متهمة بارتكاب جرائم حرب بمنصب رفيع في الأممالمتحدة. من جهته، قال بشير مريش نجل السفير الفلسطيني الشهيد مأمون مريش الذي اغتاله الموساد في أثينا بمعاونة تسيبي ليفني- إن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب ينطوي على إشكالية أخلاقية لدى المنظمة الدولية. وقال المحامي المتخصص في القضايا الجنائية الدولية توبي كادمان أن وجود هذه الاتهامات يضع الأممالمتحدة في موقف حرج. وأثناء ترحيبه بعرقلة الولاياتالمتحدة تعيين فياض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حان الوقت لمنح تعيينات للطرف الإسرائيلي، وإذا طرح منصب مناسب فسنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وكان نتنياهو يشير إلى معلومات تناقلتها وسائل الإعلام عن إمكان قبول إسرائيل تعيين فياض مقابل تسمية وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في منصب مساعد الأمين العام.