حصلت "الوفد" على التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال التي تسلمتها وزارة الاستثمار مؤخرًا في صورتها النهائية، والمزمع اقرارها من الوزارة خلال أيام وأرسالها الي مجلس الوزراء والبرلمان. تضمنت التعديلات 7 مواد منها، تعديل المادتين الخاصتين بالغاء الاوراق المالية لحاملة،حيث ان المادة قبل التعديل كان الهدف منها سهولة تداولها ونقل ملكيتها بين المتعاملين علي اسهم الشركة ،قبل توافر تقنيات التداول الحديثه وتعديل المادتين الخاصتين بحماية حقوق الاقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء بقصد الاستحواذ مع وضع نصوص صريحة لحماية حقوق الاقلية في حالات عروض الشراء او عميات الاستحواذ وتعديل المادتين الخاصتين بتنظيم قواعد الطرح الخاص للاوراق المالية، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية.