سحب 22 مليون متر من أراضى شركات السياحة

كشف اللواء طارق سعد رئيس هيئة التنمية السياحية عن سحب 22 مليون متر مربع من الشركات الساحية التي لم تلتزم بتنفيذ
المشروعات المتفق عليها مع الهيئة وإعادة طرحها من جديد بأسعار جديدة، مشيرا إلى أن خزانة الدولة ستسترد فارق أسعار ما يقرب في المتوسط من 6 دولارات في المتر أي ما يقرب من 132 مليون دولار.
وأضاف سعد أن الأراضي المسسحوبة تقع في البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي منوها بأن مساحة الأراضي الباقية التي من المقرر النظر في أوضاعها تبلغ ما يقرب من 2 مليون متر مربع وأن القواعد الجديدة لسحب الأراضي تقضي بأنه في حالة الشركات التي لديها تخصيص نهائي ولم تقم بتنفيذ المشروع دون أسباب خارجة عن إرادتها لديها خياران إما سحب الأرض أو الخضوع لإعادة التسعير وفقا لأسعار عام 2008م، مضافا إليها قيمة 25% من سعر الأرض .
وأشار – في تصريحات للمصري اليوم - أن سحب الأراضي ينطبق على من كانت نسبة تنفيذ المشروع لديه تبلغ أقل من 1% ، لافتا إلى أن الشركات التي صدر لها تخصيص نهائي وتعثرت في التنفيذ؛ نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها، مثل عدم صدور الموافقة الأمنية أو البيئية، أو تحويل طريق فإن الهيئة تحترم التعاقد معها وتتم العودة للعقود عند مراجعة أوضاعها .