الفتوى والتشريع: بنك ناصر لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات – إبان سريانها – على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن نشاط بنك ناصر فى تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.
كما أصدرت الجمعية العمومية فتوى قضائية أخري أكدت فيها عدم اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
‪ إستندت الجمعية إليّ المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، أسند إلى هيئة النيابة الإدارية سلطة التحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها العاملون بالشركات القابضة دون العاملين بالشركات التابعة، والذين يسرى بشأن التحقيق معهم فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها أى منهم حكم المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2003، والتى أناطت بصاحب العمل التحقيق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة.