كتب حسام الجداوي: حددت المحكمة الادارية العليا يوم16 ابريل المقبل لتقرير مصير انهاء الحراسة علي نقابة المهندسين واجراء انتخابات بها, وذلك للنطق بالحكم في الطعن المقام أمامها من كل من اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابة وحارسها القضائي والتي طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء حكم القضاء الاداري الصادر في فبراير من العام الماضي بإنهاء فرض الحراسة علي النقابة. من ناحية أخري أخضع مجلس الدولة المقاولات الخاصة بالهيئة العامة لبنك ناصر للضريبة علي المبيعات وقال المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع اصدرت هذه الفتوي, مؤكدة علي أن قانون الضريبة لم يرد بهما نص يعفي بنك ناصر من ضريبة المبيعات.