فى الوقت الذى يكتوى فيه المواطنون بنار الغلاء.. وأصبحوا يعانون من الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع ثبات الرواتب ورفض الحكومة زيادة مرتبات العاملين مطالبين المواطنين بالتقشف، أعدت الحكومة مشروع قانون لرفع رواتب أعضائها والمحافظين ونوابهم لتصل إلى 42 ألف جنيه، متجاهلة الشعب الذى يئن من الفقر بل ويطالبونه بالصبر. تضمن مشروع القانون المقدم 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشاً يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، انتقد النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد وهيئته البرلمانية مشروع القانون، وكذلك تحديد نسبة المعاش، مؤكدا أن التوقيت الحالى غير مناسب للتقدم بمثل هذا المشروع. وقال النائب الوفدى إنه لا يوجد ما يسمى حصول أعضاء الحكومة على نسبة 80 % من الراتب كمعاش مستحق، متابعاً: «على أساس إيه يصرف له المعاش بهذه النسبة وأنا ضد التمييز فى المعاشات، وهل من المعقول أن يكون هناك وزير لمدة عامين ويحصل ويتقاضى على 80٪ من أجره طول العمر». وأكد النائب أن مشروع قانون الحكومة لا يحمل أى أولوية كى تتقدم به فى التوقيت الحالى وبالتزامن مع ما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية وارتفاع فى نسب ومعدلات التضخم وتأثيرات ذلك على الحالة العامة. وأضاف النائب الوفدى الدكتور محمد عبده عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة أن الحكومة لا تشعر بحال المواطن. وأن الحكومة تعمل فى وادٍ آخر بعيدًا عن الشعب، واستطرد قائلاً: هى الحكومة عايزة تبيّع الشعب هدومه ولا إيه؟! واصفًا الأمر بأنه محاولة للضعظ من جديد على الشعب. وأشار «عبده» إلى أنه متمسك ببيانه الذى تقدم به من قبل والخاص بسحب سيارات الوزراء الفارهة وبيعها فى مزاد علنى فى أسرع وقت ممكن، وتزويد خزانة الدولة بأموالها. وأوضح النائب: كان أولى بالحكومة أن تضرب المثل فى إعلان التقشف، وتكون قدوة للشعب، الذى يعانى والحكومة لا تشعر به، ولا تعلم أن كيلو البصل ب10 جنيهات، أتمنى أن يشعر الوزراء بالأسعار كما يطالبون بزيادة رواتبهم، نحن شعب فقير وحكومة غنية، والوزراء ليس لديهم إحساس بما يجرى فى الشارع. وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «يعنى الوزير عايز يزود مرتبه وياخد 80% من راتبه وإحنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10% علاوة للموظف الغلبان».
