شهد اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة وأحد ممثلي جمعيات المجتمع المدنية بمحافظة أسيوط. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الإثنين، للاستماع المشكلات والقضايا التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة ومتعلقة بحقوق الإنسان، من منظمات المجتمع المدني. بدأت المشادة بتوجيه ناصر أبو العيون، ممثل جمعية حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، انتقادات حادة لاداء أعضاء مجلس النواب، قائلاً : " أنتم كنواب قاعدين في برج عالي مش عارفين سعر السكر بقي بكام، عارف أن عندكم جمعية استهلاكية توفر لكم المواد التموينية". وهنا أعترضت أحد النائبات بقولها : "من أين تأتي بهذا الحديث، ليس صحيحاً"، فرد "أبو العيون" بقوله : أنا مش جاي أقول اللي حضرتك عايزينه، وتدخل وكيل المجلس، ليؤكد أن نواب الشعب ليسوا في برج عالي مثلما قيل وليس لديهم جمعية استهلاكية يصرفون منها شيء، بل أن البرلمان يناقش كل كبيرة وصغيرة. ووجه سليمان حديثه إلي ممثل الجمعية وقال " أتعلم لماذا الحكومة مقبله علي تعديل وزارى"، فعلق أبو العيون : "لانها فاشلة"، فعلق سليمان : " لأن نواب الشعب ضغطوا من أجل تغيير بعض الوزراء الذين لم يحققوا شيئا كما جاء ببرنامج الحكومة". وأكد وهدان، إن مجلس النواب يضع المواطن نصب عينيه ويراعي الظروف الاقتصادية له، لافتاً إلي أن المجلس يعمل في ظروف استثنائية، وتكاتف كثير من دول العالم ضدنا، قائلاً : احنا بنشتغل علي قماشة ضيقة". وقال وكيل مجلس النواب، إن جميع أعضاء مجلس النواب ينتهون من أعمال المجلس ليتوجهوا عقب ذلك إلي دوائرهم حيث يرتدون "الجلباب" ويجلسون وسط المواطن. فيما علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بقوله : " مفيش حاجة اسمها جمعية استهلاكية في مجلس النواب، وأقسم بالله أنت متعرفش نواب المجلس بيعيشوا فين خلال أيام الجلسات، ومعظمهم يستقل القطار وبيتبهدل وبيضطر يحجز في فنادق بدون تكيف لان مش معاه يحجز في الفنادق المكيفة". كذلك وجه "أبو العيون" انتقادا حادا وجه لرئيس لجنة التضامن،عبد الهادي القصبي، من قبل ناصر بسبب قانون الجمعيات الأهلية، قائلا: " انا مش عارف اقول ايه، خصوصا بعد قانون الجمعيات الاهلية اللي عمله رئيس الطوق الصوفية، وانا راجل صوفي لكن المصايب اللي فيه تخليني لا اعلق عليه". وهاجم "أبو العيون" ما تضمنه القانون من أن عدم توقيع الموظف بكشف الحضور والانصراف، يتسبب في سجن المسئول عن ادارة الجمعية، على حد قوله، فيما عقب وكيل مجلس النواب بقوله : " لو فيه مواد للقانون في حاجة لمراجعة ارسلوا لنا مذكرة بها لدراستها"، مشيرا إلى أن القانون مازال في مجلس الدولة، وبه مراجعات، واية اعتراضات عليه ستكون محل دراسة". وتدخل علاء عابد مدافعا عن القصبي بقوله " هذا القانون بموافقة مجلس النواب وهو نتاج النواب وليس عبد الهادي القصبي وهذه القوانين من صنع البشر لا هي قران ولا انجيل ، و القصبي رجل كبير واعتبره كبيرا، ولا يمكن ان يشارك الا في قانون وهو راص تمام عنه، وانا اثق به وبخلفيته الدينية. وتابع وهدان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع بعض ممثلي المجتمع المدني بشأن القانون، مشيرا الى أن المجلس في انتظار اية اعتراضات لدراستها. فى سياق أخر انتقدت مي كيلاني استشاري موارد تنمية بشرية، والقائمة على إعداد استراتيجية الدولة 20-30 في الانتاج الحربي، عدم تقديم الدولة الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدني، وقالت " الدولة تحارب من يحاول الحصول على تمويل أجنبي دون أن تسأل لماذا تلجأ بعض المؤسسات للحصول على هذا التمويل؟ وأضافت خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان، بمجلس النواب، للاستماع للمعوقات التي تواجه عمل المجتمع المدني، أن عدم استعانة بعض الوزارات بالمجتمع المدني في تقديم بعض الدورات التدريبية والاستعاضة عنهم بموظفين تابعين لتلك الوزارات غير مؤهلين مما يتسبب ذلك في ظهور أيادي فاسدة تعمل بطرق ملتوية. كما انتقدت عدم وجود شباك واحد تتعامل مع هذه المؤسسات عند تقديم بعض المشروعات التي ترغب في تنفيذها لمساعدة الدولة للنهوض ببعض القطاعات. وأشارت إلى أن هناك الكثير من القوانين ليست واضحة، كما لا يوجد ربط للخطط التنموية التي تعمل عليها الدولة وهو ما يسبب فساد. ولفتت إلى أن صندوق الاعانات في الوزارات لا يخدم من المجتمع المدني سوى بعض الوجوه التي حفظها الجميع ولا يزيد عددهم عن أربعة. ومن جانبه قال علاء عابد، رئيس اللجنة، إن الجهاز الاداري للدولة هم مواطنون مصريون، وبالتالي قد نجد فيه اخطاء تحتاج للمعالجة. وبالنسبة لدور المرأة في المجتمع المصري، أوضح أنها تمثل 49٪ من الشعب المصري ولذلك يجب تفعيل دورها من خلال إعداد التشريعات اللازمة لها، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجه عابد التحية للمنتخب المصري لكرة القدم، وقال رغم عدم حصوله على البطولة إلا أنه حقق إنجاز كبير، وأكد على أن الشباب قادر على كسر المستحيل. ومن جانبها قالت عايدة نور الدين، ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية، إن الجمعية أعدت عدد من القوانين التي لابد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها الطلاق الشفوي الذي يتسبب في طرد المرأة من المنزل وعدم حصولها على حقوقها لعدم توثيق الطلاق. وأضافت " لابد من إصدار قوانين قانون تخدم الاسرة، وفِي مقدمتها قانون الاحوال الشخصية لان الحالي يظلم المرأة والرجل ، ووصفت التعديلات السابقة التي أدخلت عليه بالترقيع وليس التعديل. وتابعت : لابد أيضا من تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا وأيضا حق الزوج في تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحي، مشيرة إلى أن الجمعية أعدت مشروع لتطبيق التأمين الصحي للمرأة المعيلة، ولكن كان هناك الكثير من المعوقات لتطبيق المشروع. وأشارت إلى أن الجمعية أعدت تقييم عن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان منذ بداية عمله وتم إرساله لرئيس المجلس ولكنه لم يرسله للجان المختصة للاطلاع عليه. وشددت على أن الجمعيات ليس لديها الحرية في العمل العام لان الدولة تقيدها بقوانينها، كما ليس لديها تمويل لتطبيق مشروعاتها. وطالبت الحكومة بعقد شراكة حقيقية مع مؤسسات العمل المدني، وعدم استغلالهم فقط في المحافل الدولية، بالترويج لاهتمام الدولة بعمل تلك المؤسسات. وكشفت ممثلة الجمعية عن إهدار المال العام في مشروع مستقبلنا بإيدينا، الذي تم إعداده من قبل وزارة التضامن منفردة بعيدا عن المجتمع المدني رغم أنه المعني بتنفيذ هذا المشروع، لافته إلى أن التخطيط السيئ ساهم في مساعدة البعض على الاستيلاء على مال صندوق الجمعيات. وأكدت أنها ليست مع التمويل الأجنبي ولكن لابد ان يكون هناك تمويل من صندوق الجمعيات الذي تأتي أموالك من ما تدفعه الجمعيات للدولة.
