قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة في دعوى جديدة تتهمهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 22 فبراير، للمستندات. وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، في الدعوى رقم 18676، 18936 لسنة 2016، أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال محمد أمين الصندوق بالنقابة، ونجم الدين كمال محمد وفارس رمضان ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود ومحمود سعد عبدالبارى ورقية عبدالفضيل، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون. وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت، فى وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وتوزيعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه مقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.