حكم قضائي يكشف أكبر قضية فساد مالي ب"التعليم"

كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة النقاب عن أكبر قضية فساد مالي وإداري بالتعليم، حيث أكد الحكم في القضية رقم 120 لسنة 58 قضائية عليا تورط وكيل أول وزارة التربية والتعليم السابق بمحافظة الشرقية و5 آخرين من معاونيه في الموافقة على صرف 342 مليون جنيه حافز إثابة للإداريين بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
شددت المحكمة على أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت الحيثيات أن حمدي سعيد محمد وعبد البديع محمد أحمد ومحمود ناصف حجاج، مديري إدارة الموازنة الحالي والسابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وافقوا على صرف حافز الإثابة شهريًا بنسبة 200% للإداريين بالمديرية، دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية، ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق، ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية، 342 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق.
وتبين أن عبدالله السيد محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أهمل الإشراف على الشئون المالية بالمديرية مما ترتب عليه صرف حافز الإثابة شهريًا بنسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي.
وجاء بأوراق القضية أن محمد أحمد بلتاجي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومحمد حسن حبيب، وكيل أول الوزارة وافقا قبل إحالتهما للمعاش على 3 مذكرات صرف الحافز وقاما بعرضها على محافظ الشرقية بإقتراح الموافقة على صرف نسبة 200% للإداريين بالمديرية دون خصم مكافأة الامتحانات (200) يوم للإداريين بالمديرية ليصبح ما تم صرفه دون وجه حق ورغم عدم سماح البند المالي بنسبة 83% من الراتب الأساسي مما ترتب عليه تحميل موازنة المديرية بمبلغ 342 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق وبالمخالفة للقانون 51 لسنة 2011 والاستمرار في الصرف رغم الإخطار بإيقاف الصرف من قبل المديرية المالية.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول حمدي سعيد محمد بخصم أجر شهرين من راتبه، ومجازاة المتهمين الثاني عبد البديع محمد أحمد والثالث محمود ناصف حجاج والخامس محمد أحمد بلتاجي والسادس ومحمد حسن حسيب بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة المتهم الرابع عبدالله السيد محمد بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة بعد ثبوت ارتكابهم الجريمة التأديبية ومخالفة القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.