اعلن مسؤولون ودبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات جديدة للتعامل مع طالبي اللجوء الذين يصلون أراضيه على أمل إنهاء خلاف مستمر منذ أكثر من عام تسبب في تقويض وحدته. ومنح زعماء الاتحاد الأوروبي أنفسهم مهلة حتى منتصف العام للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات معلقة لقواعد اللجوء. وهناك خلاف بينهم بشأن كيفية التعامل مع تدفق اللاجئين الأمر الذي أثار مشاجرات ولا سيما بين ألمانيا ودول البحر المتوسط من ناحية وبولندا والمجر الشرقيتين من ناحية أخرى. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره بعد محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنهم يبحثون نظاما من ثلاثة مستويات لحجم الوافدين وهي منخفضة ومرتفعة ومرتفعة بشدة. وفي المستوى الأول تسري معظم القواعد الراهنة بما في ذلك بند رئيسي ينص على أن أول دولة في الاتحاد الأوروبي يفد إليها المهاجر لا بد أن تتعامل مع حالته. وأدى ذلك إلى ضغط هائل على دول البحر المتوسط في الاتحاد الأوروبي خلال تدفق اللاجئين في 2015. ولهذا قال دبلوماسيون إنه في الحالات التي تكون مستويات الوفود فيها مرتفعة فإن هذه القاعدة لن تسري. وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مزيجا من الأدوات من إعادة توطين اللاجئين إلى دول أخرى في التكتل إلى المساعدة بالأموال والمعدات أو عرض مساعدة الخبراء. وقال كارميلو أبيلا وزير داخلية مالطا التي ترأس حاليا اجتماعات الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي أن يكون هناك مستوى من القبول في كل منطقة، فالمسألة ليست أن تقرر دولة عضو الخروج من منطقة محددة مهمة.