خبراء: الحكومة تطلب رفع رواتبها.. والمواطنون يدفعون فواتير أخطائها

الوزراء فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر

ساعات فاصلة بين تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن الوضع الاقتصادى واصفا إياه ب«الحرج حرج حرج للغاية»، وفقا لمعلومات موثقة لديه، وبين تقديم مشروع قانون لحكومة شريف إسماعيل يتضمن زيادة رواتبها، وهو ما أثار استياء نواب واقتصاديين وسياسيين باعتبار أن الحكومة تعيش فى وادٍ غير الذى يعيش به المصريون من ارتفاع للأسعار وظروف معيشية فى غاية السوء.
وشن نواب وخبراء اقتصاديون هجوما حادا تجاه هذا المشروع، معتبرين أن الحكومة بهذا المقترح تثبت عدم وطنيتها وعدم مسئوليتها عن الشعب والبحث عن المصالح الشخصية فقط، وأشاروا إلى أنه عند وقوع أزمة اقتصادية فى إحدى الدول العربية كان أول قرار لهم تخفيض رواتب المسئولين 20% وليس زيادتها.
ومن ناحية أخرى يرى نواب أن زيادة الرواتب هى تحديد لها وليس زيادة بالمعنى المفهوم لدى البعض، بخلاف عدم اقرارها بشكل رسمى وإنها لم تناقش فى البرلمان حتى الآن.
وكان «عبدالعال» قد احال مشروع الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، ويتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر أن المشروع المقدم يتضمن تحديد الرواتب والحد الاقصى 42 ألف جنيه حفاظا على كرامة المسئولين ولا يؤثر فى الدولة نهائيا، وأشار إلى أن الزيادات المقترحة فى المشروع ليست كبيرة كما يفترض البعض، قائلا «إن المشروع لم يتم اقراره كما روج البعض».
وانتقدت النائبة الوفدية شادية ثابت المشروع المقدم من الحكومة بزيادة رواتبها، قائلة: «هذا التصرف ادعى للتمسك برحيل الحكومة فى ظل المعاناة التى يعيش فيها الشعب المصرى نتيجة قراراتها وأن الرواتب لا تكفى لشراء قوت يومهم فى حين تسعى الحكومة لزيادة رواتبها وهو ما يؤكد أن الشعب يعيش فى وادٍ والحكومة فى وادٍ آخر».
وتابعت: نسعى جميعا لفرض التقشف على الحكومة وتقليل عدد سياراتها واقالة المستشارين الذين يكلفون مصر اعباء مالية هائلة وترشيد الانفاق وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعمل الحكومة على زيادة رواتبها وكأنها فى جزيرة منعزلة تماما عن الشعب.
ورفضت ثابت فكرة زيادة أو تحديد رواتب المسئولين بالحكومة ونوابها مؤكدة أن عليهم الاقتداء بالرئيس الذى تبرع بنصف راتبه لصالح مصر، فضلا عن مساهمته وتبرعه فى بعض الانشاءات ومشروعات الخير، فضلا عن تعارض طلب الحكومة مع تصريحات رئيس مجلس النواب حول حقيقة الوضع الاقتصادى.
يرى المستشار الاقتصادى الدكتور أحمد خزيم أن المشروع الذى قدمته الحكومة اكبر دليل على أن أخطاء الحكومة الحالية والحكومات السابقة لا يدفع فواتيرها إلا الشعب المصرى، رغم أن السلطة تصرح ليل نهار بأن الوضع الاقتصادى صعب، وهم احد اسبابه ويجب عليهم تحمله، وأضاف «إن لم تستحى فافعل ما شئت» وأشار إلى أن قانونهم جاء فى ظل رفع الاسعار ومزيد من الأعباء تتعرض لها الأسر المصرية وهؤلاء يبحثون عن زيادة رواتبهم .
وتابع خزيم: هذا أكبر إعلان ودليل على أن المسئولين يتمتعون بكل مظاهر السلطة ومكاسبها وليس لديهم أى إحساس بالمسئولية يقولون إن الوزارة وقبولها من أجل الوطن وهذا غير صحيح على الإطلاق.
ووصف الخبير الاقتصادى الدكتور عماد مهنا مشروع القانون بالاستفزازى للشعب وتحدى الفقراء، قائلا «الكوارث التى فعلتها الحكومة من تعويم سعر الصرف وحظر الأدوية تسبب فى رفع معدلات الفقر إلى 70%، فهل الحكومة ترفع الدعم لزيادة الرواتب الخاصة بها، بالإضافة إلى أننا وصلنا إلى أن الحكومة تستدين لزيادة رواتبها.
وقال مهنا إن الحكومة تسعى وسط الزحام قبل رحيلها لضمان معاش لها بعد الرحيل، وأود أن أقول لهم جميعا «مش مكسوفين على دمكم وقعتوا البلد فى ديون 80 مليار دولار، انتم تستحقون اعدامات، لا زيادات».