"الإخوان" تواصل مخطط ضرب الاقتصاد بجمع العملة وتهريبها

اقتصاديون يطالبون بتعديل قوانين البنوك فى العالم لمحاربة غسيل الأموال

ما زالت ورقة الاقتصاد الكارت الرابح الذى تستخدمه جماعة الإخوان بقوة لإسقاط الدولة وتأليب الرأى العام على الحكومة والرئيس، وذلك من خلال شراء العملة الأجنبية من المصريين العاملين فى الخارج بأسعار خيالية لمنع تحويلها إلى القطاع المصرفى المصرى، أو جمعها وتهريبها عن طريق تجار السوق السوداء العاملين داخل مصر وينتمون إلى الإخوان.
وتعتبر العملة الأجنبية هى المصدر الرئيسى لاستيراد السلع والدواء وقطع الغيار، ومستلزمات المصانع والكثير من احتياجات المصريين، واختفاؤها من المصارف الحكومية والخاصة يهدد الاقتصاد ويدفع جميع السلع والمنتجات إلى الغلاء الاضطرارى بسبب عدم توفرها للاستيراد.
ونجح قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية مؤخرًا، فى القبض على عدد كبير من القيادات الإخوانية العاملة فى جمع وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، ومنهم مجموعة كونوا خلية «إدارة الأزمة» التى شكلتها قيادات إخوانية، وتم ضبطهم فى سبتمبر من العام الماضى بمحافظة القليوبية وبحوزتهم 70 ألف دولار أمريكى وحوالى 106 آلاف جنيه مصرى، والكثير من قيادات الجماعة من أصحاب شركات الصرافة وأبرزهم رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك الذى وجهت له النيابة العامة اتهامات وأربعة آخرين من أعضاء جماعة الإخوان بتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وقال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان وضع قانونا لتجريم وتغليظ العقوبة على المتلاعبين بسوق العملات فى مصر، وإن الوضع أصبح مستقرًا بعد 3 نوفمبر الماضى الذى قامت فيه الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأن العملات الأجنبية متوفرة بشكل مقبول.
وأضاف «المصيلحى»: طرحنا على محافظ البنك المركزى طارق عامر قبل «تعويم الجنيه» أن يطالب البنوك التابعة لنا فى الخارج بشراء الدولار بسعر أعلى من سعر شركات «الإخوان»، حتى تتوقف تلك «اللعبة» الإخوانية، لكن لم يردوا لأنهم كانوا قد اتخذوا قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه، لافتا إلى أن الوضع تحسن بشكل جيد بعد تعويم الجنيه، وأنه لا توجد أزمة حاليا، كما أن الأجهزة الأمنية تبذل دورًا كبيرًا جدًا فى ضبط المتلاعبين بأسعار العملات.
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن «مافيا» تهريب وجمع العملات الأجنبية ما زالت موجودة تعبث بالاقتصاد المصرى، لخفض السيولة الدولارية من البنوك، وهذا يترتب عليه إحداث قلاقل وعدم اتزان وشد وجذب فى الأسواق، وما يصاحب ذلك من اضطرابات كثيرة يسببها ارتفاع الأسعار الناتج عن عدم وجود عملة أجنبية للاستيراد.
وأضاف «الشافعى» أن عملية تهريب الدولار ممنهجة وقائمة رغم تواصل الجهود الأمنية لضبط تجار السوق الموازية، مضيفًا: أنه على الرغم من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إلا أن الحكومة فشلت فى إنهاء مشكلة ضبط الأسواق بإجراءات وتدابير غير تقليدية.
وأكد الخبير الاقتصادى أن مافيا تهريب العملة ستواصل خلق أزمات اقتصادية فى مصر لخدمة أهداف سياسية عن طريق ضرب الاقتصاد بإحداث شح وندرة فى العملة، متمنيًا أن يشمل التعديل الوزارى الجديد وزراء يضعون حلولًا حقيقية لإنهاء تلك الأزمة، وما يترتب عليها من ارتفاع الأسعار.
وكشف أبوبكر الديب، الخبير فى الشأن الاقتصادى، عن أن الإرهاب العالمى يستخدم حوالى 6 تريليونات دولار من الأموال التى يتم تحويلها بين الدول من خلال تحويلات قانونية أو تحويلات غير مشروعة، مطالبًا البرلمانات العربية والدولية، بسرعة تعديل قوانين البنوك، لمواكبة التطورات المصرفية العالمية، لمحاربة عمليات غسيل الأموال، ونقل أموال الإرهابيين.
وأوضح «الديب» أن الإرهاب عدو للتنمية، حيث يضرب الاقتصاد من خلال ضرب المطارات والموانئ والسياحة ومنشآت النفط، مما يظهر آثارا واضحة على البطالة والتضخم والاستثمار، والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحى وسعر الصرف وميزان المدفوعات، وإحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن اقامة مشروعات فى المجتمع، خوفا من الإرهاب.
وقال «الديب» إن قانون البنوك صدر فى 2003، ويجب إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التى شهدها القطاع المصرفى محليا وعالميا، مضيفًا أن التقديرات الأولية فى إحدى الدول العربية، تشير إلى خسائر تتجاوز 12 مليون دولار على الأقل شهريا، وتزداد خسائر قطاعات النقل والسياحة والنفط والصيد والبيئة وقطاعات أخرى نتيجة تهريب العملات عن طريق الإرهاب.