«الباز أفندى» يزعم ملكية «الدستور» لجهة أمنية

«الباز أفندى» المنتحل صفة صحفى يشيع من خلال تابع له مسئول عن عمليات الابتزاز أن صحيفة «الدستور» المساهم فيها محمد فودة وأيمن الجميل، اشترتها جهة أمنية كبرى، للتغطية على الفضيحة التى حدثت مؤخراً مع هيئة البريد، وللهروب من التحقيقات الموسعة للرقابة الإدارية فى جريمة الابتزاز لرئيس هيئة البريد.
«العصفورة» حصلت على تفاصيل واقعة الابتزاز صوتاً وصورة.. والبداية كانت مع العدد الثالث بعد شراء «الدستور» عندما نشرت الصحيفة حواراً مفبركاً على لسان المهندس عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، ونسبت الصحيفة إليه أنه يتهم موظفيه بأنهم لصوص وفاسدون ومسجلون خطر.. رئيس البريد جن جنونه لأنه لم يدل فى الأساس بحوار للصحيفة.. والحكاية أنه تابع الباز أفندى أدار حملة ابتزاز ضد رئيس البريد أثناء عمله بصحيفة خاصة قبل انتقالهما للدستور. وبعدها طلب التابع المشهود له بهذه الألاعيب مقابلة رئيس البريد، والرجل رحب باللقاء بهدف الرد على الحملة المغرضة ضده واستقبله فى مكتبه خلال جلسة لا تزيد على مجرد دردشة ورد على الاتهامات ضده بالمستندات الدامغة.. وفوجئ بالتابع يقول له إن أحد العاملين بالبريد قام بالاستيلاء على مبلغ مليونى جنيه من حسابات العملاء. ورد رئيس الهيئة بأن هذا الكلام مستحيل أن يحدث، وقال للتابع: أثبت ذلك، فلم يستطع، وبعدما كتب على صفحته ب«الفيس بوك»، أن رئيس البريد عرض عليه رشوة مليونى جنيه ورفضها.. بالمناسبة رئيس البريد أبلغ الرقابة الإدارية التى قامت عن طريق أحد العاملين بها بالاتصال بالتابع، وطلب منه تقديم ما يثبت أن الرجل عرض رشوة 2 مليون جنيه عليه، فلم يستطع وأصيب بحالة «تلعثم».. ومن هنا بدأت الرقابة الإدارية التحقيق فى الواقعة.
وقدم رئيس البريد بلاغاً إلى النائب العام يوم الأحد الماضى يتهم فيه جريدة الدستور بالابتزاز وإثارة العاملين بالهيئة والادعاء الكاذب بعرض رشوة على تابع الباز أفندى.
«العصفورة» ردت قولها السابق فى العدد الماضى لو أن الأستاذ رضا إدوارد يعلم أن جريدة الدستور سيكون هذا حالها، ما فرط فيها أبداً.
وبالمناسبة «العصفورة» استفسرت عن مزاعم «الباز أفندى» بأن جهة أمنية وراء الصحيفة، وكان الرد: «إيه القرف ده؟».. وإيه الخيبة القوية دى»!!