قضت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الثلاثاء، بالنظر في القضية التي تقدم بها الليبي عبدالحكيم بلحاج وزوجته بالتواطؤ ضد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو وأخرين باختطافه وترحيله وزوجته إلى طرابلس وتسليمه إلى الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. كان بلحاج وزوجته قد اختطفا من جنوب شرق آسيا عام 2004 عن طريق المخابرات البريطانية وتم إرسالهما إلى ليبيا لتتم محاكمتهما على يد محققي القذافي. ويتهم الاثنان سترو ومسؤولين بريطانيين بالتواطؤ الذي أدى إلى سوء معاملتهما على أيدي المخابرات الأمريكية والسلطات الليبية. كانت الحكومة البريطانية قد تقدمت بطلب لحفظ القضية بسبب حصانة الدولة التي تمنع القضاء من الحكم في قضية تمس سيادة الدولة. لكن المحكمة العليا قضت اليوم كما ذكرت قناة (إيه بي سي) الإخبارية بأن "حصانة الدولة لا تمنع مثل هذه القضايا"، وأكدت رفضها هذا السبب لوقف نظر القضية ضد وزير الخارجية سترو وضابط المخابرات الخارجية "إم أي 6" مارك الين.