"بلحاج" يستأنف حكما لإثبات تورط بريطانيا في قضية تعذيبه

قال قائد اسلامي ليبي سابق إنه تعرض للتعذيب طوال سنوات على يد نظام معمر القذافي بعد أن سلمه جواسيس الولايات المتحدة وبريطانيا لليبيا إلى استئناف حكم يمنع مقاضاة الحكومة البريطانية.
واضاف عبد الحكيم بلحاج الذي شارك مع قواته في الاطاحة بالقذافي عام 2011 ويتزعم الان حزب الوطن إنه وزوجته الحامل فاطمة اختطفهما عملاء وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) في تايلاند عام 2004 ونقلا بعدها بشكل غير مشروع إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.
وقبل عامين رفع بلحاج دعوى قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت جاك سترو وجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) وجهاز المخابرات الخارجية (إم.آي 6) ورئيس مخابرات سابق وإدارات حكومية ذات صلة.
لكن في ديسمبر رأى قاضي محكمة عليا انه نظرا لقانون خاص بمقومات الدولة لا يحق للمحاكم البريطانية النظر في قضية متعلقة بمزاعم بلحاج عن خطفه وتسليمه تمس دولا أخرى خاصة الولايات المتحدة.
ويحذر محامون ونشطون مدافعون عن حقوق الانسان من أنه إذا فشل مسعى بلحاج سيحول ذلك فعليا دون رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية في اي قضايا مشابهة للتعذيب وتسليم المشتبه بهم.
وقال جون دالهوسن من منظمة العفو الدولية "سلطات المملكة المتحدة تفادت الرد على دورها المزعوم في هذه الاحداث الدنيئة وآخرها بالتذرع بالقانون" الخاص بمقومات الدولة.
واستطرد "حان الوقت ان تمتنع الحكومة البريطانية عن الاختباء وراء نظريات قانونية توجه بشكل خاطيء لتسمح لاصحاب الدعاوى بالوصول إلى المحكمة."
ويواجه أعضاء جهازي المخابرات البريطانية الداخلية والخارجية منذ سنوات اتهامات بالتورط في إساءة معاملة متشددين مشتبه بهم في الاغلب على أيدي السلطات الامريكية.
ويقول بلحاج إنه احتجز في البداية في الصين قبل أن ينقل إلى ماليزيا ثم تايلاند.
ثم سلم إلى رجال المخابرات المركزية الامريكية الذين تحركوا بعد تلقي معلومات من جهاز (إم.آي 6) البريطاني ثم رحل جوا عبر جزيرة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس لأن في هذا الوقت كانت بريطانيا والولايات المتحدة تحرصان على تحسين العلاقات مع القذافي.
وسجن بلحاج وعذب لكونه من خصوم القذافي القدامى إلى أن أفرج عنه عام 2010 كما تعرضت زوجته الحامل لسوء المعاملة.
وتقول شركة لي داي القانونية في لندن التي تمثل بلحاج إن الوثائق التي عثر عليها بعد سقوط القذافي تثبت تورط بريطانيا في القضية.