الإدارى: عدم إدراج أى مواطن فى سجلات المجرمين الا بعد صدور أحكام نهائية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا طالبت فيه وزير الداخلية بعدم إدراج أى مواطن مصرى فى سجلات الأمن العام الا بعد إصدار أحكام قضائية باتهامه فى أي من القضايا.
وأكدت المحكمة لوزير العدل أنه إذا كان القانون أعطى لوزارة الداخلية الحفاظ على الأمن العام وتسجيل مسجلى الخطر والمجرمين فى بيانات سجلات الأمن العام فإن القانون أيضا أكد على احترام خصوصية المواطنين ويجب عدم إدراجهم فى سجلات المجرمين إلا بناء على أحكام قضائية نهائية.
واستندت المحكمة فى حكمها هذا على حكم سبق وأن أصدرته بإلزام الوزارة برفع اسم أكرم متولى من سجلات المجرمين بمصلحة الأمن العام والتى سبق وأن سجل بها بأنه متهم فى جريمة مخلة بالشرف وتسهيله للفجور والدعارة ولكنه حصل على البراءة من هذه التهم من محكمة الزيتون.