«القضاء الإداري» يؤيد قرار «الداخلية» بحفظ بيانات «المسجلين» علي «كارت المعلومات»

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائياً أيدت فيه قرار وزارة الداخلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة «كارت المعلومات» لتسجل فيه التاريخ الإجرامي للمسجلين الخطر وذلك لرصد تحركات هؤلاء المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون وقوعها.
وهي بذلك - وكما قالت المحكمة في حكمها - لا شك تقوم بعمل سامٍ تسعي من خلاله وزارة الداخلية الحفاظ علي حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا وهو ما يفرض قيداً علي الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخطرين علي الأمن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدي الجهات المعنية «النيابة العامة أو المحكمة الجنائية» لرصد ما صدر منها من أوامر بحفظ القضايا أو أحكام بالبراءات أو بسرعة رد الاعتبار.
وكان أحد المواطنين ويدعي أبوالعلا إبراهيم قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية برفع اسمه من السجلات الجنائية بمديرية أمن القاهرة.
وتقدمت وزارة الداخلية بمستندات للمحكمة أكدت فيها بأنها وضعت أبوالعلا من المسجلين أشقياء خطر لسابقة اتهامه في 21 قضية نصب وشيك بدون رصيد و25 اتهام استيلاء. فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد قرار وزارة الداخلية للأسباب السابقة.