الانتخابات الكويتية تنعش الحالة الاقتصادية

في سباق مع الزمن يستعد المرشحون الكويتيون لخوض أشرس انتخابات برلمانية قد تشهدها الكويت بعد أقل من شهر حيث ستجرى في الثاني من الشهر المقبل وسط طرح العديد من القضايا الساخنة وتحقيقات النيابة العامة مع عدد من مرشحي القبائل الذين خاضوا الانتخابات الفرعية او ما أطلق عليها مؤخرا بالانتخابات التشاورية والصراع على كرسي رئاسة مجلس الأمة والذي بدأ قبل بدء الانتخابات وأيضا التوجهات الحكومية الجديدة والتي لاقت قبولا في العديد من الأوساط السياسية والشعبية .
ويرى المراقبون ان أبرز ما تشهده الانتخابات الحالية هو الرغبة الشعبية لمحاربة ما يسمى بالانتخابات الفرعية او التشاورية والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونيتها وتجريمها وهي عبارة عن ترشيح القبائل لأربعة من مرشحيها في كل دائرة بعد إجراء تصفية بين عدد من المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات .
يأتي ذلك في الوقت الذي تبنى فيه عدد من شباب تلك القبائل حملة لمناهضة ومكافحة تلك الانتخابات على اعتبار انها تمنع وصول الكفاءات الى مجلس الامة .
واستجاب عدد من الاعضاء السابقين لهذا التوجه ورفضوا الانضمام لتلك الانتخابات وخوض الانتخابات البرلمانية بشكل انفرادي .
ومع بدء المرشحين لنصب مقارهم الانتخابية في مناطق الكويت المختلفة ارتفعت بشكل كبير كافة الخدمات المتعلقة بالحملات الانتخابية من تصنيع القاعات والحديد والعمالة والمطبوعات بانواعها واسعار الاعلانات التي تضاعفت الى اكثر من خمسة اضعاف حتى وصل سعر الصفحة الكاملة في بعض الصحف يوم الانتخاب الى حوالي خمسين الف دينار كويتي ما يعادل اكثر من مليون جنيه مصري .
ووصل سعر تصنيع قاعة الانتخابات مع ملحقاتها من حمامات ومطبخ وقاعة للبوفيه الى حوالي 25 الف دينار الى ما يعادل نصف مليون جنيه مصري .
وتوقعت مصادر اقتصادية بان المرحلة القادمة سوف يشهد السوق الكويتي رواجا وانتعاشا اقتصاديا كبيرا مع اقتراب موعد الانتخابات واقامة الولائم والبوفيهات التي يتفنن المرشحون في الكويت فيها ويتنافسون على الانواع التي تحتويها تلك الولائم .
وعلى مستوى التحركات الحكومية اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك حزمة قرارات وصفتها مصادر حكومية بأنها تهدف إلى تصحيح المسار الديموقراطي في الكويت، منها إنشاء «المفوضية المستقلة للانتخابات» وإنشاء «اللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية».
وتختص المفوضية المستقلة للانتخابات بالإعداد والتنفيذ والإشراف والإدارة للعملية الانتخابية بعيدا عن أي ضغوطات، فيما مهمة اللجنة المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية تتلخص في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وقالت مصادر حكومية إن مؤسسات المجتمع المدني ستلعب دورا رئيسيا في المفوضية المستقلة للانتخابات ولجنة الإشراف على الحملات، وستكون مستقلة - تماما - وغير تابعة لأي جهة حكومية. وحول متابعة ومراقبة وسائل الإعلام قالت المصادر ان الحكومة لا تهدف إلى تقييد الإعلام. وكل ما هناك أن التركيز سيكون على عدم المساس بالثوابت والتعرض للأشخاص بما يخالف القانون.
وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي هو تحديد «الإعلام الفاسد»، ومن ثم مواجهته بالوسائل القانونية، مشيرة الى ان القرارات الأخيرة تصب في خانة بدء المعركة ضد الإعلام الفاسد، وشددت المصادر على أن الحكومة لن تسمح بالترويج للأكاذيب والمعلومات والاستبيانات غير الصحيحة.
كما شكل مجلس الوزراء فريقا لاتخاذ التدابير اللازمة للوحدة الوطنية، وفريقا آخر لتقديم التصورات والمقترحات، لتصحيح المسار والعلاقة بين المجلس والحكومة.
ونقلت مصادر وزارية أن رئيس الوزراء شدد على أن الشفافية هي المرتكز الأساسي للحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال مشاريع القوانين أو التعامل مع جميع القضايا المطروحة، لأنها المحك لمصداقية الحكومة، وشدد المبارك على ضرورة إنزال عقوبات رادعة بحق أي قيادي أو موظف يتورط في الفساد.