أكد د.عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى أن هناك مخططا لالتهام مصر أمنيا في عام 2015 وذلك وفقا لدراسة نشرها باحث كندي تكشف هذا الكلام . وأوضح النظامي أنه يتم بصفة دائمة استدراك القوات المسلحة لإحداث أي اشتباكات مع الأفراد من خلال أعضاء هذه المنظمات الذين يقومون بإثارة الجنود وأفراد الأمن حتى يفقدوا سيطرتهم ويضطروا إلي الاشتباك مع الأفراد ويتم تصوير هذه المشاهد التي بدورها ترسل إلي أمريكا ومن ثم تكون هناك فرصة للدخول إلي البلاد . ونفى أن يكون للمجلس العسكري يد في فتح ملف منظمات المجتمع المدني، كما أشاع البعض أنه سعى لفتح هذه الملفات خوفا من كشف أوراق تورطه في شىء ما. وأضاف أن أكبر دليل على براءة المجلس العسكرى من هذه الإشاعات هو أن مجلس الثورة هو من طالب بفتح هذه الملفات بعد أن شعر بالخزي والإهانة من تصريحات السفيرة الأمريكية بأنه تم تمويل منظمات المجتمع المدني أثناء الثورة ب 40 مليون دولار . وأضاف نظامى خلال حديثه المتابع لليوم الثاني عبر قناة الناس في برنامج "مصر الجديدة" أن الإعلان عن إجراء التحقيق مع بعض الجمعيات أمر ليس في محله لأنه يعطي الفرصة للجمعيات الباقية بتدبير أمورها . وختم الحلقة بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل تنص على أن أوباما وقع مع بداية العام على قانون يسمي ب"الاشتباه" ينص على أنه في حالة الاشتباه في أي شخص له ميول دينية أو تابع لتيار ديني فإنه يتم اعتقاله مباشرة دون التحقيق معه. يذكر أن قناة الناس فتحت منذ أمس ملفا بعنوان " أموال العم سام في مصر" لمناقشة الجهات التي تمول المنظمات المدنية في البلاد، وذلك بعد أن بدأ التحقيق مع هذه المنظمات في أعقاب تصريح لسفيرة الأمريكية باترسون تؤكد أنه تم صرف 40 مليون دولار على هذه الجمعيات سابقة الذكر بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير .