وصف د. عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري منظمات المجتمع المدني التى تعمل في مصر بأنها مثلث أحد أضلاعه المجتمع المدني، الجهة المناحة والتي تكون في الغالب هو جهاز المخابرات الأمريكي. واَضاف النظامي أن جهاز المخابرات الأمريكي أصبح ينتهج نهاجا جديدا قائم على العمل في العلنية بدلا من الخفاء كما كان الحال في القدم وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن هذه المنظمات لن تبحث عن العملاء ولكنها تصنعهم من خلال إغداقها بالمال عليهم والذي يتم في الغالب عن طريق الحولات. وأوضح النظامي - خلال برنامج مصر الجديدة المذاع على قناة الناس في حلقة بعنوان "التمويل في مصر واموال العم سام" - أن هولاء العملاء هم الذين يساعدون هذه المنظمات في إحداث الفوضى عندما يصدر قرار بذلك . وعن إخضاع هذه المنظمات لأي جهة رقابية، أكد عضو المجلس الاستشاري ان في مصر أكثر من 37 منظمة امريكية لم يصدر لها اي تصريح وتعمل في الخفاء. وعن كيفية عمل هذه الجهات في مصر قال المهندس عادل نجيب عضو سابق بأربع منظمات حقوق انسان وضيف مشترك بالحلقة إن هذه الجمعيات تعلن عن نفسها في بداية الامر من خلال اهداف شكلية وتستقطب اليها الاشخاص وتحدد لهم قيمة للعضوية يقومون بدفعها، لتقوم هذه الجمعيات بإرسال كشوف بأسماء الاعضاء الي أمريكا لإرسال رواتب لهم لا تصل اليهم في الغالب لان العضو لا يعرف الجمعية بمجرد صدور "كارنيه الانضمام". واضاف نجيب ان هذه الجهات تقوم بإرسال تقارير مستمرة عن الأوضاع في مصر فيما يخص كل ماهو سلبي فقط والبعد عن جانب ايجابي، مشيرا إلى أن 99,9% من هذه الجمعيات تسعى الي التكسب المادي فقط دون تحقيق اي كسب يعم على البلاد . وختم الحلقة بالسؤال ماذا يعني انه عندما تم تفتيش مقرات احدى هذه المنظمات وجد بها دولارات واسلحة ومخدرات، ماعلاقة هذه الاشياء بالمصلحة المجتمعية؟! . ويذكر ان نبيه الوحش قد تقدم ببلاغ الي رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة لحل كافة الجمعيات والمنظمات التي ثبت تلقيها أموالا من وكالة التنمية الأمريكية عن طريق السفارة الأمريكية أو عن طريق الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تصريح من السفيرة الأمريكية باترسون تؤكد انه تم صرف 40 مليون دولار علي ما يسمي بجمعيات المجتمع المدني بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير .