"المركزى" نتئج إيجابية لقرار تعويم الجنيه

أرسل البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى عدداً من التلغرافات الإيجابية التى تؤكد صحة قراره بتحرير سوق الصرف، وأنه يسير على الطريق السليم.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تفاصيل زيادة صافى الاحتياطات الذى ارتفع بنحو 3.24 مليار دولار وفقًا للمركز فى 31/12/2016 ويعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكى عن شهر نوفمبر 2015 كما يشير المركزى، موضحًا أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالمياً والتى تبلغ ثلاثة شهور. مؤكدة أن هذا يوضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الاحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 4٫13 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013.
وقال المركزى إن التطور فى الاحتياطى تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%. وتراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار.
توقع المركزى أن يستمر الاتجاه الإيجابى الصعودى لرقم صافى الاحتياطات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنته الدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، والتى أسفرت عن إزالة الاختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.
كان البنك المركزى المصرى أطلق فى 3 نوفمبر الماضى حرية البنوك فى التعامل فى النقد الأجنبى بيعاً وشراءً وسمح للبنوك بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، والعمل أيام العطلات الرسمية فى مجال صرف الحوالات والتعامل فى العملات الأجنبية.
أكد البنك المركزى المصرى أن البورصة المصرية شهدت نمولاً ملحوظاً خلال آخر شهرين من العام الماضى 2016 مدفوعاً بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
ونوه المركزى بأن المؤشرات السابقة انعكست إيجابياً على أداء البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بنحو 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علماً بأنه مؤشر تاريخى لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى. ومن جهة أخرى زاد رأس المال السوقى نحو 107.9 مليار جنيه فى الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017، موضحاً أن الأجانب حققوا أعلى صافى مشتريات بنحو 5.8 مليار جنيه فى تاريخ البورصة المصرية.
أوصى بنك أوف أمريكا المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر، وقال فى تقرير له إن أسعار صرف العملة المحلية المصرية «الجنيه» منخفضة مقابل تاريخها السابق، وأن الجنيه سيستقر نتيجة التدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية ومن مصادر متعددة الأطراف ومن السوق الموازى للعملات الأجنبية. وعدلت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندر أند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى من سلبى إلى مستقر مع الإبقاء على تصنيف الديون السيادية عند -B على المدى الطويل وB على المدى القصير. وقالت تعديل النظرة يعكس التوازن فى مصر بين الضعف فى الالتزامات الخارجية والمالية العامة.
وتظل مشكلة ارتفاع الأسعار (التضخم) الديون الخارجية التحدى الأكبر أمام البنك المركزى والقيادة السياسية، خاصة فى ظل الارتفاع المتسارع للديون والتضخم، وتوقعت شركة «فاروس القابضة» أن تسجل معدلات التضخم نمواً متسارعاً على المدى القصير بين 21.6 25%، بمتوسط 16% إلى 18.5% فى السنة المالية 2016- 2017.
وتشير أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزى المصرى أن نمو الديون الخارجية خلال الربع الأول من عام 2016/2017 (يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016) بنسبة 8% لتصل إلى 60.1 مليار دولار مقارنة بالربع الأخير من العام المالى السابق 2016/2015. وبنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2016/2015، حيث قدر خلال هذا الربع بنحو 46.2 مليار دولار. وقد ارتفعت ديون المؤسسات الدولية والإقليمية بنسبة 11% مقارنة بالربع الربع و26% مقارنة بنفس الربع من العام المالى السابق، وتمثل هذه الديون 26% من إجمالى الديون الخارجية، وتمثل الودائع طويلة الأجل 31% والديون قصيرة الأجل 13% وقد ارتفعت هذه الديون بشكل كبير بنسبة 185% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الربع من العام المالى السابق لتصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار مما قد يخلق ضغوطاً على سوق الصرف خلال العام الحالى.
محمد عادل