أحمد شيحة : الأزمات الاقتصادية تعكس فشل سياسات الحكومة

أزمات متتالية فى القطاع الاقتصادى، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة تنفذ نفس السياسات السابقة دون تغيير. ومشكلات لا حصر لها فى قطاعى التجارة والصناعة وما زالت نفس الأساليب والحلول التى ثبت عجزها هى الحاكمة، ولا شك أن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع تدفعنا للتحاور مع شخصية اقتصادية على تماس مع الأسواق والأسعار، لذا التقت «الوفد» أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، والذى أعتبر أن السياسات الحالية للحكومة هى السبب المباشر فى سوء الأداء الاقتصادى.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى كاقتصادى الأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال عام 2017؟
- يسود المشهد الاقتصادى ارتباكاً كبيراً، وهناك تخبط فى السياسات من قبل المجموعة الاقتصادية وهو ما يدفعنا إلى ضرورة بحث إعادة ترتيب الأوراق والسياسات الموروثة من أيام النظام السابق خاصة ما يتعلق بسيطرة بعض رجال الأعمال على المشهد الاقتصادى. كذلك فإنه لابد التأكيد على أن تطبيق سياسات السوق الحر لا يعنى سيطرة مجموعة من المحتكرين على مفاصل الاقتصاد وترك السوق لهم دون ضوابط أو تدخل.
هل أنت مع دعم الصناعة المحلية على حساب الواردات؟
- هذا مهم للغاية وضرورى خاصة فى الوقت الحالى وأعتقد أنه يتم وفقاً للآليات وسياسات مدروسة للسوق المحلية ونعرف أسباب الفروق الضخمة بين الواردات والصادرات، فمثلاً مصر تعتمد على نحو 65% من وارداتها فى قطاع السلع الغذائية، وهناك سلع تطرح فى السوق الحرة وتقوم شركات تابعة للقطاع الخاص باستيرادها. بالإضافة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الضرورية للإنتاج المحلى وتسببت الحكومة فى ارتفاعها بالإضافة لاختفائها من المصانع بعد تحرير الدولار.
وما تصورك لسعر الدولار خلال الشهور المقبلة؟
- لست متفائلاً خاصة فى الربع الأول من بداية العام والمتوقع استمرار ارتفاع فى سعر الدولار، وأستبعد دخول استثمارات فى الشهور المقبلة، خاصة فى ظل الحروب الدائرة. فضلاً عن أن هناك مشكلة حقيقية فى توفير أراض صناعية من قبل الدولة.
ولكنها مسئولية البرلمان؟
- بالفعل وفقاً للدستور، ولكن لو تواجدت الإرادة بين الطرفين على تغيير الحكومة، فإن ذلك سيتم خاصة أن كافة السياسات لا تتغير رغم اتساع الأزمات.
وللأسف فقد رضخ مسئولو المجموعة الاقتصادية لطلبات صندوق النقد الدولى وربما وجد المسئولون هذا الحل الأسهل وهو ما أدى لإحداث فجوة بين المواطنين دفعنا ثمنها الفترة الماضية وانسحبت الحكومة من السوق، رغم أنه لا يوجد أى مبرر لذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائى وبالتالى القومى وخاصة أن مصر دولة نامية بالإضافة لاستهدافها.
بماذا تفسر اختفاء سلعتى السكر والأرز من السوق؟
- وضع طبيعى أن يحدث ذلك فى ظل حكومة تدير اقتصادها بتوجيه من صندوق النقد وتترك السوق لحيتان بارزين، ولا يوجد أى تصور جرىء لإلغاء الدعم واستبداله بالدعم النقدى أو وضع حلول غير تقليدية للأزمات الحاسمة.