14 فبراير.. الحكم بدعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراضى خط غاز العاصمة الإدارية

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارب، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى فى العاصمة الإدارية /دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، للحكم بجلسة 14 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328، 63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكل أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلومترا والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.