4 فبراير الحكم فى استشكال التحفظ على أموال «مهران»

قررت محكمة جنايات شمال الجيزة المعقودة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، حجز الاستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ على أموالهم فى عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم فى الكسب غير المشروع لجلسة 4 فبراير للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبدالله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى.
كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقى، البنك المركزى، البنك المصرفى الدولى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومدير البنك التجارى الدولىcib.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من مهران، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع، وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الجنايات إعمالًا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.