بنك مصر يمول وحدات «التنمية الصناعية»

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفياً. قال بنك مصر: إن التعاون يشمل على تحديد سعر العائد على التمويل، طبقاً لمبادرتى البنك المركزى لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً.
وأوضح أنه يتم تمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، فى حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة، موضحاً أن عملية التمويل تأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلى، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وتوفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة فى إتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
قام بالتوقيع على البروتوكول محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد مصطفى عبدالرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة.