حصاد 2016 فى قضاء مجلس الدولة

يودع العالم عام 2016 بكل ما فيه من مآس وكوارث شهدتها دول العالم، ليبدأ عام 2017 بالأمل فى تحقيق الأمن والسلام ورفع مستوى الحياة الكريمة للمواطنين، ووسط الغيوم أصدر مجلس الدولة أحكاماً خلال العام المنصرم لتحقيق العدالة الادارية بين المواطنين والدولة. ونعرض فيما يلى أهم تلك الأحكام التى تمثل علامات بارزة فى ضمير الوطن.
أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الذى تولى مهام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة من اول اكتوبر، العديد من الأحكام منها:
الحكم الأشهر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وحكم ببطلان قرار منع المحامين من دخول مقر نيابة امن الدولة لأداء مهامهم. وحكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وحكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للمعاشات، وحكم بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد الأسعار فيما بين شركات المحمول، وحكم بإلغاء قرار لجنة التحفظ على اموال اللاعب الدولى محمد أبوتريكة والدكتورة باكينام الشرقاوى الاستاذة بجامعة القاهرة لخلو الاوراق مما يفيد بإدراج اسميهما ضمن قائمة الإرهابيين. وحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل مصر، وحكم بحظر حرمان الهيئة العامة للبترول للشركات البترولية من حصتها فى المذيبات البترولية دعماً للصناعة الوطنية، وحكم بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل اعضاء هيئة التدريس المنتقبات بالجامعة، وحكم ببطلان قرار النيابة العامة بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً ب«تزوير الانتخابات الرئاسية»، عام 2012، وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة– قبل توليه رئاسة دائرة الفحص، الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر– العديد من الاحكام فى مجال حرية النقابات وحقوق الاندية الرياضية، منها: حكم بحل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وحكم باستبعاد حازم الهوارى وسحر الهوارى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى للدورة الانتخابية 2016/2020، وحكم ببطلان انتخابات نادى الشمس الرياضى، ومن قبله بطلان انتخابات النادى الاهلى، وحكم بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية للمساهمة فى قضايا التنمية. وحكم بتأييد قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين بغلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا، وحكم بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد مرسى، وحكم بعدم قبول دعوى لوقف بث برنامج «نفسنة»، وحكم بعدم قبول دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسى وائل غنيم، وحكم بإحالة المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، و إلزام الأحوال المدنية بتسجيل اطفال الزواج العرفى بصفة مؤقتة إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى «بحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة– قبل انتقاله عضواً بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر– العديد من الاحكام منها: حكم بعلاج اطفال مرضى السكر والتوحد والتصلبات المتعددة مجاناً، وحكم بوقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى فى بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية، وحكم بحظر هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وحكم بإعفاء الطلاب المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وحكم بأحقية الاطفال مجهولى الأبوين فى الاعتراف بحقهم الدستورى فى الشخصية القانونية والحق فى الاسم الجزافى، والزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى، حرصاً على إنسانيتهم، وحفاظاً على آدميتهم من التشرد والضياع، وحكم بحق الرعاية التعليمية للأم الحاضنة لطفلها فى حالة انفصال الوالدين، وحكم بحظر إقامة الملاهى الليلية، أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس أو المساجد، وحكم بأحقية الطلاب المعتقلين سياسياً بأداء الامتحانات فى مقار اللجان وليس السجون، وحكم بتأييد احالة الارهابيين المعتدين على المنشآت العسكرية والشرطية للقضاء العسكرى، وحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب التراخيص الممنوحة للإخوان إبان حكمهم للبلاد، وحكم بإلزام الحكومة بإنهاء عقود تخصيص 850 فدانًا بالبحيرات وازالة التعديات وعودتها للدولة، وحكم بتأييد إشراف وزارة الاوقاف على المساجد والزوايا وحظر الافتاء على الجهلاء وغير المتخصصين، وحكم بحظر اداء الخطبة إلا للحاصلين على ترخيص بالخطابة، وحكم بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحال الخطرة المدارة دون ترخيص.