شعبة الصيادلة بالغرف التجارية تعلن الغلق الجزئي للصيدليات منتصف يناير

أصدرت الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد السقا، وبحضور الدكتور عبد الحليم قاسم نائب رئيس الشعبة والعميد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، بيانًا أكدت فيه الموافقة على قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر بالإضراب الجزئي بسبب زيادة تكاليف تشغيل الصيدلية بنسبة لا تقل عن 60%، وفي الوقت نفسه ثبات هامش ربح الصيدلي منذ أكثر من 20 عامًا، إضافة إلى تعنت الشركات ومماطلتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 .
وطالب البيان رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تمر بها مهنة الصيدلة من صعاب ومشاكل جمة أهمها عدم توافر الأدوية بشكل كاف للمرضى بسبب ضغط مافيا شركات صناعة الدواء ومزايدتها على المواطن والحكومة المصرية بهدف رفع سعر الدواء.
وأكد البيان الذي صدر عقب الاجتماع الطارئ للشعبة برئاسة الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الشعبة والدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس الإدارة، تحت رعاية الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة، لمناقشة أسباب وآليات الغلق الجزئي للصيدليات تماشيا مع قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر وأهم التعديلات على قانون مزاولة المهنة، استحالة استمرار العمل تحت هذه الظروف القاسية والضاغطة على المريض والصيدلي في نفس الوقت نظرًا لتدهور اقتصاديات الصيدليات.
ونوه البيان إلى أنه لن يضار أي مريض من هذا الإجراء حيث تم الاتفاق على تواجد صيدلية مفتوحة كخدمة ليلية في كل حي خلال فترة الغلق الجزئي.
وقال الدكتور أحمد عبدالعال السقا رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو الشعبة العامة، إن الإضراب الوسيلة الوحيدة التي اضطر لها الصيادلة للضغط على شركات الأدوية تجاه تعنتها مع الصيدليات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات هي التي تصدر المشكلات للصيدليات، ورغم ذلك استجابت لها الدولة ولم تستجب لأصحاب الصيدليات، لذا فنحن مع الإضراب لحين تنفيذ أقل مطالب الصيدلي.
وأضاف عبدالعال أن الصيدليات مؤسسات خدمية وليست مؤسسات استثمارية تستغل المرضى مثل شركات الأدوية، مؤكدًا أن مشكلة الصيدليات ليست في هامش الربح، طالما أن الهدف هو مصلحة الدولة.
وقال الدكتور عبد الحليم قاسم نائب رئيس شعبة الصيدليات بالقليوبية، إن حق المريض في الحصول على الدواء هو كحق دستوري وليس منحة، وهذا الهدف يجب أن يكون أمام الجميع، وطالما أن الهدف واحد وهو حصول المواطن على الدواء، يجب أن يكون الاختلاف في هذا الإطار.
واعترض عبدالحليم على مسودة القانون المطروح خاصة فيما يتعلق باللغة المصاغ بها، خاصة نحن دولة عربية ودستورنا عربي، أعترض أن جزءًا من المسودة باللغة العربية وجزءًا آخر بالعامية، كما يجب أن تصاغ باللغة القانونية كما يجب أن تكون العبارات واضحة وإلا يتعارض مع قوانين الدولة الأخرى.
وطالب بعدم المبالغة في العقوبة وأن تكون عادلة ومناسبة كي لا تكون المبالغة بعيدة عن العدالة، وتطبيق روح القانون وأن تسع العبارات القانونية آفاق المستقبل لحقبة من الزمن.
وتساءلت الدكتورة راوية جبر مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، لماذا لا تقف الشركات مع الدولة في هذا الوقت الحرج، مطالبة الدولة بشراء المادة الخام وهي تصنع الدواء بدلا من تحكم شركات الدواء لصالح المربض المصري.
وقال الدكتور حاتم البدوى سكرتير عام الشعبة إن الصيادلة يتعرضون لحالة من الظلم والاجحاف الشديد وحرب شرسة من مافيا صناعة الدواء تزامنا مع فشل وزارة الصحة فى إدارة ملف الدواء وخير مثال على ذلك أزمات الالبان والمحاليل وتصدير المشهد بشكل مختلف بأن الصيادلة يسعون لرفع هامش الربح بعكس الحقيقة حيث إن هامش الربح المطلوب رفعه من خلال الشركات وليس المواطن .
معقبا بقوله إن هامش ربح الصيدلى ثابت منذ 20 عامًا .وحال الصيادلة سيئ ويتعرضون للضغوط والاختطاف والسرقة بسبب تواجدهم الدائم فى الشارع ..فرأفة بالصيادلة ولا تحملوهم فوق طاقاتهم .
وحول قرار الإضراب الجزئي الصيادلة أشار إلى أن الغلق الجزئي للصيدليات ليس للضغط على المواطن فنحن مستشارين للمواطنين البسطاء.
وأضاف الدكتور مايكل زكريا ممثل نقابة صيادلة أسيوط إن صيادلة أسيوط ملتزمون بقرار الغلق الجزئي ورافضين الممارسات الاحتكارية وتعديل قانون مزاولة المهنة بالرجوع إلى الصيادلة ومشاركة التفتيش الصيدلي ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية بالأمر.
مشيرًا إلى أن 72 مادة فى مسودة القانون المقترح لمهنة الصيدلة قابلة للتعديل بدون اجحاف فى العقوبة على الصيدلى فنحن لسنا فصيلًا مميزًا نحن مواطنين فقدنا الكثير خلال الفترة الماضية .
مضيفًا أن الإضراب لو فشل فسيحدث عاهة مستديمة لمهنة الصيدلة فى مصر ونحن ملتزمون بقرارات الجمعية العمومية ولكن لنا تحفظ على أسلوب الإضراب .
وأكد ممثل نقابة أطباء القليوبية أن الإضراب إذا فشل فستكون مصيبة على الصيادلة لذا فنحن نطالب بقانون التسعير العادل وتطبيق القرار 499 لسنة 2012م الصادر من قبل الوزارة وإذا لم يكن الوزير قادرًا على تنفيذه فليرحل عن الوزارة.