أمرت محكمة الاقتصادية، بإلزام رجل الأعمال وليد توفيق، الممثل القانونى السابق لشركة «كيا موتورز إيجيبت» بسداد 34.6 مليون جنيه لبنك مصر. ورفع البنك منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الممثل القانونى السابق لشركة كيا موتورز إيجيبت تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد. وترجع وقائع الدعوى، على تقرير الخبير الحسابى قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه «وليد توفيق» بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك. وذكر مسئول بالبنك رافضاً الإفصاح عن اسمه، أن البنك حاول التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق. أوضحت الدعوى ، أنه وفقاً للبند الأول من العقد الموقع بين البنك والمدعى عليه فيستحق على رصيد الاعتماد عائد اتفاق بواقع 14%، وينص البند الخامس من العقد على أنه يسرى عائد تأخير بواقع 1% ليصبح إجمالى العائد المطالب به 15% حتى إتمام السداد.