قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى عزت وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد شقير، وأمانة سر كريم صابر فى الدعوى المقامة من بنك مصر، ضد أحد شركات التجارة الدولية والتوريدات، بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 176 ألف جنيه بخلاف الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا حتى تمام السداد . تعود وقائع الدعوى عندما أقام البنك دعواه ضد الشركة وورثة فاروق القوفى الشريك المتضامن للمطالبة بسداد مبلغ 8 ملايين و49 ألف جنيه بخلاف عائد مركب قدره 17% والمصروفات حتى تمام السداد، حيث نتج عن القرض مديونية تقدر بالمبلغ السالف ذكره. وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وقدم الممثل القانونى للبنك حافظة مستندات تضم صورة ضوئية من عقد الاعتماد وصورة من مستخرج السجل التجارى للشركة، كما استمرت الدعوى بالجلسات لحين صدور الحكم السالف ذكره.