بالمستندات.. أعضاء "6 أكتوبر للإسكان التعاوني" يستغيثون بالنائب العام من "فساد" مجلس الإدارة

تقدم عدد من الاعضاء المنتفعين بمشروع جمعية 6 اكتوبر للاسكان التعاونى في قرية شاطئ النخيل بالعجمى، التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، بشكوى رقم 16107 لعام 2016، لعدد من الجهات الرسمية، من بينها رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزارة الاسكان و المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية ضد ادارة الجمعية المشرفة على المشروع.
ووجَّه اعضاء الجمعية عددا من الاتهامات لمجلس الجمعية الذى تولى مهامه منذ 25 عاما بنفس الادارة و الاشخاص واتهموهم "بالتلاعب المستمر وعدم تسليمهم الشاطئ رغم انتهاء مدة عملهم لاكثر من 3 اشهر واخطارهم بذلك من قبل الهيئة ، واستغلالهم اسم الوحدة واموالها لحسابهم وكذلك عدم مراعاة العدالة عمدا وتوزيع الخدمات على اعضائها والتلاعب فى بعض التحقيقات الداخلية للجمعية واهدارهم للمال العام".
وقدَّم اعضاء الجمعية شكوى ضد مجلس الادارة المؤقت لوزير الاسكان برقم 8051 تفيد بان "مجلس الادارة المنتهية ولاية واستمراره فى الادارة يشكل مخالفة وشكوى أخرى برقم 4474 تفيد بأن مجلس الإدارة وزع وباع قطع أراضٍ بالأمر المباشر بالرخص بمشروع ال57 عمارة ومشروع ال12 عمارة الذى كان فى الأصل 28 عمارةً على أعضاء مجلس الشعب والمسئولين بالدولة وأعضاء الحزب الوطنى وقيادة بالحكومة ومفتشين الهيئة والاتحاد بأسعار بخسة ولَم يتم سداد معظم قيمة هذة الوحدات حتى الآن ، كما تسبب هذا المجلس فى دفع 10 ملايين نتيجة سرقة تيار كهربى بطرق غير شرعية وهذا العبء تحمله الأعضاء كما قام أعضاء مجلس الادارة بصرف مبالغ بدون وجه حق وتحصيل مبالغ من الأعضاء تقدر بمئات الملايين تحت مسمى مشروع الصرف الصحى وحاجز الامواج الذى تسبب فى غرق بعض الأعضاء لعدم صيانته على مدار 18 عاما ، واعتماد ميزانيات وهمية فى جمعيات عمومية وهمية دون الأعضاء الحقيقيين للجمعية ، وأخذ موافقات ببيع وشراء سيارات غالية الثمن للاستعمال الخاص ، وبيع أراضى الجمعية بحلوان ومدينة العبور بأسعار بخسة مما تسبب فى اهدار مال الأعضاء".
وتحدث الأعضاء فى بلاغاتهم عن "وجود تواطؤ بين المفتشين بالجهات الرقابية لأنهم يمدون فى عمر المجلس بحجة تسير الأعمال حتى يتيحون الفرصة لإخفاء الملفات التى تحتوى على كل هذه المخالفات والتخلص منها ، وطالب اصحاب البلاغات بتعيين مجلس مؤقت لهذة الجمعية من الأعضاء الشرفاء حرصا على المال العام وأموال أصحاب الوحدات".