تتطلع الدولة الكويتية إلى الريادة فى عدة مجالات على رأسها الطاقة وتحلية المياه خلال العشر سنوات القادمة، حيث قررت دول مجلس التعاون الخليجى ومن بينها الكويت التوجه إلى الحصول على الريادة فى مجال الطاقة المتجددة، بعد أن كانت إحدى أكبر دول العالم تصديراً للنفط ومؤثرة فى سوق الطاقة العالمى، ولفتت تجربة الكويت الجديدة فى مجال الاستثمار فى الطاقة المتجددة أنظار المحللين الدوليين والمتخصصين فى مجالات الطاقة، فقال المحلل فى مجلة ميد أندرو روسكو إن الكويت بصدد طرح ثلاثة مشروعات كبرى رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه الرئيسية فى العام المقبل، مشيراً إلى أن البلاد يمكن اعتبارها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية فى المنطقة لمشاريع الطاقة والمياه واسعة النطاق فى 2017. وأضاف روسكو أنه بعد أن أصبحت الكويت إحدى أهم البوصلات التى تتوجه إليها العمالة العالمية، وبالتالى تزايد أعداد السكان ومن ثم تزايد الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، أدركت الحكومة أنها لا تستطيع المجازفة بتأخير تنفيذ المشروعات المقترحة، فى ظل توقعات وزارة الكهرباء والماء أن يرتفع الطلب فى ساعات الذروة من المستوى الحالى البالغ 15.5 جيجاوات إلى 30 جيجاوات بحلول عام 2030، الأمر الذى يستدعى توفير طاقة إضافية جديدة قدرها 17.5 جيجاوات لمواجهة الطلب المتوقع. وتطرق تحليل روسكو إلى المدة الزمنية المتوقعة فى تنفيذ هذه المشروعات والتى ستستغرق خمس سنوات حتى يتم الانتهاء من إنجازها بشكل كامل، كما سيتعاون فى إتمامها كل من القطاعين العام والخاص. حيث تم تعديل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، حيث تدخل الحكومة الكويتية الجديدة عصراً جديداً لن يتم إغفال وإهمال دور القطاع الخاص فى خدمة المجتمع، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين المصلحة العامة والخاصة معاً، ومن هذا المنطلق تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لطرح أول مشروعاتها المشتركة مع القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر النظيفة والتى من المقرر أن توفر المرحلة الأولى فى 2017 ما يقرب من 3000 ميجاوات، كما تجرى الوزارة حالياً مشاورات مع شركات مقاولات خاصة لتنفيذ مشروعات تحديث وتوسعة محطات الطاقة الحالية مما سيعزز قدرة الشبكة بنحو 1000 ميجاوات. وفى نفس الإطار أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن مبادرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك بإنشاء محطة للطاقة الشمسية قادرة على تأمين 15% من حاجة القطاع النفطى بالكويت للطاقة الكهربائية بحلول عام 2020. وتأتى هذه المبادرة تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صاحب رؤية جديدة فى تبادل مصادر الطاقة بين المصادر النظيفة والمتجددة، وتبادلها مع مصدر النفط، بحيث يتم تأمين ما يقرب من 15% من حاجة الكويت من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وأوضحت وفاء الزعابى الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية التزام المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها بتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من ناحية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية من ناحية أخرى. وأضافت «الزعابى» أن هذا التوجه المختلط بين مصادر الطاقة هو أحد التوجهات والقرارات الاستراتيجية والاستباقية التى تعد إحدى ركائز تحقيق عمليات التنمية المستدامة فى الكويت بحلول 2030. ولا تقتصر الشراكة المختلطة بين القطاعين العام والخاص فى إنجاز كافة المشروعات على مختلف الأصعدة فى الكويت فحسب، بل توجهت الدولة إلى إشراك المنابر العلمية وأصحاب الخبرات فى تقديم الفتاوى والنصائح ذات المراجع العلمية أمثال معهد الكويت للأبحاث العلمية، كما بدأت الدولة فى الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجالات المشاريع الجديدة لتحقق أكبر استفادة اقتصادية ومجتمعية، واستعانت ببعض البيوت الاستشارية الدولية، لتجتمع كل هذه الأطراف العامة والخاصة والعلمية والدولية فى وضع رؤية جديدة لمستقبل المشروعات القومية فى الكويت. ومن المتوقع إقامة مشروع الطاقة الشمسية العملاق والذى أطلق عليه مشروع "الدبدبة" داخل مجمع جديد لمشروعات الطاقة المتجددة يسمى بمجمع الشقايا، وستتبع هذه التجمعات الجديدة إشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن المتوقع أن ينتج مشروع الدبدبة 2.45 مليون ميجاوات ساعة فى العام، وهو يعادل ما كان ينتجه القطاع النفطى، إلا أن مشروع الدبدبة سيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون التى كانت تنتج عن استخدام النفط فى توليد الكهرباء، بما يعادل 1.3 مليون طن من النفط سنوياً. وتقدر مساحة مشروع الدبدبة للطاقة المتجددة ب 32 كيلو مترا، ومن المتوقع أن يتم تشغيل أولى محطاته فى الربع الثالث 2020.
