ننشر نص كلمة وكيل الأزهر في اليوم العالمي للغة العربية

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ، أن الإسلام هو دين الله القويم وصراطه المستقيم، واجهه الطغاة والظالمون بحرب ضروس تعددت أشكالها، واختلفت أزمانها، غير أن هدفها واحد، يتمثل في محاولة إطفاء نوره وعرقلة مسيرة موضحا أن الإسلام ودعوته منذ البداية خاض حروبا ضروسا اختلفت مسمياتها وأشكالها إلا أن التطرف والغلو في الفكر كان أشدها ، واتخذ الغلاة والمتطرفون في ذلك طريقين متناقضين، أحدهما يقف في صف العداء المعلن للإسلام والتعصب ضده، والثاني يمثله بعض المسلمين الذين يقودهم الحرص المفرط، والتعصب الأعمى إلى حمل أفكار تضر الإسلام أكثر مما تنفعه، وتجر عليه الويلات الجسام، جراء الانغلاق، وقصر النظر، وضيق الأفق.
وطالب شومان، خلال كلمته في افتتاح الملتقي الثالث لمنتدي تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن يقف علماء الأمة وقفة قوية لمواجهة هذه التيارات ، لأنهم يحملون على عواتقهم مسؤولية كبيرة تجاه التصدي للغلو والتطرف، وذلك من منطلق الأمانة التي يحملونها، فالذين يعملون لا يستوون مع غيرهم، والطامة الكبرى تقع إذا انخرط بعض العلماء في بوتقة المغالين والمتطرفين، سواء في الدعوة وأساليبها أم في الفتوى وتداعياتها.
وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة التزام علماء الأمة ودعاتها بالمنهج الوسطي في شؤون حياتهم كلها، فلا إفراط ولا تفريط، فيجب عليهم أن يبرزوا مبادئ الإسلام وخصائصه وسماته؛ فغياب الوسطية والصبر والحلم في الدعوة إلى الله، واستخدام الأساليب الحكيمة فيها من أهم أسباب انتشار الغلو والتطرف في المجتمعات.
وأوضح "شومان" أن مبدأ اليسر والسماحة في الإسلام من أهم الأمور التي تعالج ظاهرة الغلو والتطرف، ولا بد من تضافر جهود المسلمين جميعاً على مختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وبخاصة العلماء منهم على محاربة الغلو والتطرف بالتحذير الدائم منه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحملها المتطرفون، ويظنون أنهم يحسنون صنعاً بالعمل وفقها، ولا بد من إعلان المواقف الواضحة ضد التطرف والغلو إلى جانب المطالبة برفع الظلم والقهر عن الناس، لأنهما من أبرز مسببات تلويث البيئة بالغلو والتطرف.
وقال وكيل الأزهر: "لقد سرني دعوتى للمشاركة في هذا الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم، ذلك المنتدى الفكري الراقي الذي يجعل في بؤرة اهتماماته إعادة النظر في منظومة من المفاهيم التي ساء فهمها فانبنى على هذا الفهم المغلوط جملة من الكوارث على الأصعدة كافة".
كما أكد وكيل الأزهر أن أيامنا هذه نجمت فيها ناجمة شر وبادرة فساد تجلت في شرذمة غير قليلة من أناس قلَّ في الدين فهمهم، وعَظُم في مجتمعات المسلمين أذاهم؛ فراحوا يسفكون دماء الأبرياء، ويروِّعون قلوب الآمنين، وباتوا يعتدون على حرمات الله في الأموال والأعراض والحريات، ودلَّسوا على الناس ولبَّسوا عليهم الكثير من المفاهيم المغلوطة محاولين من خلالها الترويج لأفكارهم المسمومة متخذين من استقطاب الشباب في أنحاء العالم وسيلة لأهدافهم الخبيثة.
ومن هذه المفاهيم المغلوطة التي لبَّسوها على الناس، مفهوم الخلافة؛ حيث يزعم هؤلاء المدَّعون أن الحكم الذي ينبغي أن يعترف به الناس دون سواه هو ما يكون على غرار الخلافة الإسلامية التي سادت في عصور تاريخية سابقة، وأن علينا أن نثور على الأنظمة السائدة في مجتمعاتنا الإسلامية في هذا العصر لنسقطها ونعيد نظام الحكم الإسلامي الأوحد في زعمهم، وهو نظام الخلافة.
وفي إطار الرد على هذه الفرية المزعومة، وإثبات خطأ هذا الادعاء، قال شومان: يجب أن نؤكد على عدد من الحقائق التي توضح الفهم الخاطئ لدى هذه الجماعات والمنتمين لها لموضوع الخلافة أو الإمامة عند المسلمين، وتثبت أن نموذج الخلافة غير ملزم، وأن جميع أسماء الأنظمة السائدة في زماننا تقبلها الشريعة الإسلامية بما فيها من أنظمة رئاسية أو ملكية أو سلطانية أو أميرية، أو غير ذلك مما تعارف عليه الناس وقَبِلوه نظامًا يسوس أمورهم ويدينون له بالولاء.
وأوضح وكيل الأزهر، انه من ضمن هذه الحقائق التي تعد قواعد أصيلة عند علماء الأمة قديمًا وحديثًا، ما تقرر عند علماء أصول الدين من أن الإمامة أو الخلافة من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول، ومن هنا احتملت الرأي والرأي الآخر، والطالب المستجد في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر يحفظ عن ظهر قلب ما قاله مؤلف كتاب «شرح المواقف» المقرر في علم العقيدة، وهو أحد أعمدة كتب المذهب الأشعري؛ حيث يقول: «الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد عندنا، بل هي عندنا من الفروع»، وما جاء في كتاب «شرح المقاصد» المقرر في علم العقيدة أيضًا؛ حيث يقول فيه مؤلفه سعد الدين التفتازاني، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة: «لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق»، وهذا الحكم ثابت ومقرر في كل كتب أهل السنة والجماعة، فكيف صارت هذه المسألة عند هذه الجماعات فاصلًا بين الكفر والإيمان، وفتنة سُفكت فيها الدماء، وخُرِّب العمران، وشُوِّهت بها صورة هذا الدين الحنيف مع أنها ليست من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة؟!.
وأشار وكيل الأزهر إلى أن الناظر في الخلافة نفسها بشيء من التدقيق يراها أنماطًا مختلفة، وإن اتفقت جميعًا على فردية الحاكم الأعلى، وأقصد بتعدد أنماط الخلافة هنا أن الطريقة التي اختير بها سيدنا أبو بكر الصديق اختلفت عن طريقة اختيار خَلَفِهِ سيدنا عمر الفاروق - رضي الله عنهما، وهكذا الأمر في اختيار الخلفاء من بعدهما. ولعل قبول الخلافة لتعدد أنماط الاختيار واختلاف لقب الحاكم بين خليفة وآخر، يُشعر بإمكانية تعدد الخلفاء أو الحكام أنفسهم، فمن المسلَّم به أن طريقة اختيار الصدِّيق كانت أشبه بالشورى الموسعة، بينما كان اختيار الفاروق أشبه بالتعيين في زماننا. وقد اختلف الأمر في اختيار سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه - فقد جاء بالشورى المضيقة الأشبه بما تفعله بعض الدول البرلمانية في زماننا؛ حيث يكون اختيار الحاكم من بين عدد محدود يصلح لتولي الأمر عن طريق مجلس الشورى أو النواب دون عموم الناس، وكذا نرى الأمر مختلفًا في اختيار رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه. وكلنا يعلم أن طريقة الاختيار اختلفت تمامًا في عهد خلفاء بني أمية ومن جاء بعدهم، وطوال هذه المسيرة التاريخية رأينا أيضًا اختلافًا في ألقاب الخلفاء بين خليفة وأمير للمؤمنين، وهذا يعني أن النظرة إلى نظام الخلافة على أنه نظام جامد لا يقبل التغير أو التطور نظرة غير سديدة وظاهرة البطلان.
وبين د عباس شومان في كلمته أن الخلافة في الإسلام لم تكن أبدًا وسيلة لقهر النفوس، ولا لجباية الأموال وإزهاق الأرواح، ولا للتمدد على حساب الشعوب الآمنة ظلمًا وعدوانًا، ولم تتخذ أبدًا تلغيم الطرق وتفخيخ السيارات وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وسيلةً لإرغام الناس على ما لا يريدون، بل كانت رحمة وهداية للناس أجمعين؛ لأنها كانت تتخذ من منهاج النبوة مسلكًا ومنهج حياة، ذلك المنهاج القائم على الرحمة والرِّفق واللين في الأمر كله، يقول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}، ويقول أيضًا: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}، ويقول النبي – صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا». وبهذا الوحي الإلهي نَعِمَ الناس - كل الناس دون تفرقة على أساس الدين أو الجنس أو العِرق - في ظلال الخلافة يوم أن كانت خلافة راشدة تحفظ النفس والعِرض والمال، وتُقرُّ الحريات، وتدعم الكرامة الإنسانية باعتبارها حقًّا أصيلًا لا يقبل الإهدار ولا التنازل؛ لأنه مكتسب ومحفوظ بالوحي الإلهي في قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}.
ومن ثم، فإن دعوى إقامة الخلافة على أيدي هؤلاء إنما هي دعوى باطلة يحيطها الكذب من كل جانب، ولا سيما أنها تأتي تحت راية وهمية.
وقال وكيل الأزهرفي كلمته : لقد أثبتت أفعال هؤلاء الأفاكين وأقوالهم أن ما يزعمونه ليس إحياء لدولة الخلافة، ولكنه حيلة لاستقطاب الشباب من كل أنحاء العالم؛ حيث يقدمون لهم الإغراءات التي تجعلهم وقودًا لنار مستعرة من أجل الاستيلاء على الأموال والثروات باسم الإسلام وباسم الخلافة التي يدَّعونها، ومن أجل تكريس هذه الدعوى الباطلة حكموا على كل من يخالفهم بأنهم كفار مرتدون؛ لأنهم لم يبايعوا الخليفة الذي يدينون له بالولاء والطاعة العمياء ويخضعون لسلطانه المزعوم، ومن ثم كانت دماء مخالفيهم وأموالهم حلالًا لهم
ولا يخفى على المتفقهين فضلًا عن الفقهاء أن كل هذا ضرب من الهذيان، وتمسك بخيوط هي أوهى من بيت العنكبوت؛ فلا حجة لدى هؤلاء المدَّعين من كتاب أو سنة أو منطق صحيح، وإنما هو الهوى والسعي في مسالك الشيطان والعياذ بالله تعالى؛ ذلك أن الخلافة رمز للسير على منهاج النبوة العادلة، فمن خرج عن منهاج النبوة وسفك الدماء، واستحل أموال الناس بغير حق، واسترق الرجال وسبى النساء، فلا يصح أن يُسمع له في دعواه؛ لأن الدعوى التي لا توافق مقتضى الشرع ومتطلبات الواقع ومستجداته دعوى باطلة لا تستند إلى أركان، وقديمًا جهر المنافقون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت شهادتهم مخالفة لمقتضى الإيمان نعتهم الله عز وجل بالكذب.
وفي الختام أقول: لقد أخذت الخلافة أو الإمامة في الدولة الإسلامية قدرًا كبيرًا من اهتمام الأمة قلَّ أن حظيت بمثله مسألة من المسائل, فكان من نتاج ذلك أن حدث نزاع فكري وسياسي حاد بين طوائف الأمة الإسلامية المختلفة, كان محوره الهوية الدينية للدولة المسلمة، ولا شك أن الهوية الدينية في الإسلام لا يحددها النظام السياسي السائد، بل يحددها المسلمون من خلال عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، ونظام الحكم في الدولة الإسلامية هو النظام الذي تتوافق أكثرية المسلمين على الاحتكام إليه والولاء له، وتُستمد شرعيته - كما في سائر نُظم العالم - من هذه الأكثرية، وفي الأنظمة التي سادت في ديار الكثرة الإسلامية في الأزمنة المعاصرة جرى الإجماع على الاحتكام إلى المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، ومنها الحق في اختيار الحاكم بالانتخاب الحر المباشر، فلا يوجد في الإسلام ما يوجِب نظامَ حكمٍ معينًا، وإنما الواجب أن تكون الدولة المسلمة ملتزمة بتطبيق شرع الله عز وجل.