شاهد.. رئيس "الاستئناف" الأسبق: يجب تعديل قانون الإرهاب لا "الإجراءات"

قال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الإصرار على تعديل العديد من التشريعات خاصة قانون الإجراءات الجنائية؛ أصبح أمرا واجبا نظرا للأحداث الإرهابية مؤخرا، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية يحتم تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "حسين"- خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"- أنه من الأفضل أن نحسن تطبيقه، بدلا من تعديل الدستور الحالي، مؤكدا أن المناخ الحالي رافض لتعديل الدستور ولن ينزل أكثر من 3% للمشاركة في حال طرح الدستور للتعديل.
وتعقيبا على المطالبات بمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية؛ أوضح أنه من الخطأ تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع تمييز في محاكمة المتهمين أمام دوائر أو محاكم معينة، ولذلك يجب محاكمة المتهمين في تلك القضايا أمام دوائر الإرهاب وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المنظم لتلك النوعية من القضايا.. وليس وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك استنادا للمادة 237 من الدستور التي تنص على "حق الدولة لتتخذ ما تراه من إجراءات لمواجهة الإرهاب".
وأكد أن المطلوب تعديله هو قانون الإرهاب وليس الإجراءات الجنائية؛ لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب الذي نظم إجراءات التحقيق، مضيفا :"الدستور الحالي خطوة إلى الأمام في قضايا الحريات، وفي حال تعديله فيما يخص محاكمة المتهمين خاصة من المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ فذلك سيعد نكسة".
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إنه يقترح أن يتم اختصار مدة الطعن في النقض إلى 15 يوما بدلا من 60 يوما، وأن تفصل المحكمة في قضايا الإرهاب خلال 15 يوما فقط.
وأوضح أن المحكمة هي التي تستمع للشهود مع وجوب وجودهم من خلال وجود شرطة قضائية تبعيتها للسلطة القضائية؛ لضمان إحضار الشهود للإدلاء بأقوالهم أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام التي يتجاوز عددها الآلاف، مطالبا الرئيس بالاهتمام بهذا المقترح.
واشار إلى أنه يتوقع عدم عودة أي أموال تخص مبارك وأسرته من سويسرا؛ نظرا لعدم وجود أي دعاوى قضائية ضد مبارك فيما يتعلق بالأموال في البنوك السويسرية، موضحا أن الأحكام القضائية ضد الرئيس الأسبق تخص قضية داخل مصر ولا ترتبط بالحسابات المودعة حاليا في العاصمة السويسرية.
شاهد الفيديو: