دول الخليح ترفع أسعار الفائدة.. وترقب للقرار المصري

مضت دول الخليج سريعًا نحو رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة أساس، تماشيًا مع القرار الأمريكى برفع الفائدة على الدولار بالنسبة نفسها على أساس أن العملات الخليجية مرتبطة بسلة عملات يمثل الدولار قوامها الرئيسي، وهو ما يجعل خفض أو رفع سعر الخصم مرتبطًا بشكل كبير بمقدار الفائدة على الدولار.
وفى الإطار نفسه، فإن ثمة ترقبًا للبنك المركزي المصري لمعرفة اتجاهاته بعد الخطوة الأمريكية، سواء من حيث رفع الفائدة على الجنيه، أو تثبيت الفائدة عن مستواها الحالي، خصوصًا أنه تم رفع الفائدة على العملة المصرفية منذ وقت قصير مع تعويم الجنيه بواقع 3% لتستقر عند مستوى 17.75% و15.75% للودائع والقروض على التوالي.
وأعلن بنك الكويت المركزى رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، كما قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، معزيًا القرار إلى مستجدات الأسواق المالية المحلية والدولية.
قرر البنك المركزي البحريني رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ليزيد سعر فائدة الودائع لمدة أسبوع إلى 1.0%، في حين ارتفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 0.75%، وسعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 1.50%.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، كما قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس.
ووفقًا لتصريح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، فإن رفع الفائدة سيتم اعتبارًا من اليوم في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلية، أخذًا في الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
شدد الهاشل على أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص بنك الكويت المركزي الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.