«برايم» تقترح تحويل الدعم نقديًا للقضاء على أزمة الأسمدة

قالت إدارة أبحاث شركة «برايم» المالية إن تكاليف إنتاج شركات الأسمدة شهدت ارتفاعاً بعد التعويم، حيث زادت التكلفة للطن بمعدل 60- 70٪ ليصل إجمالى تكلفة الطن إلى 3000 جنيه.
وأرجعت ادارة الأبحاث الارتفاع إلى تكلفة الغاز الطبيعى بالجنيه المصرى «الذى يمثل 60٪ من إجمالى تكاليف الإنتاج» والمسعر بقيمة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث إن السعر الأخير للدولار بقيمة 18 جنيها، مما يعنى زيادة 102٪ فى تكلفة الغاز الطبيعى لمنتجى الأسمدة.
وأضافت: أن الحكومة أبقت أسعار الأسمدة بدون تغيير، فى حين أن المنتجين يجب عليهم الإيفاء بحصصهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى بهذه الأسعار.
وكان آخر زيادة للأسعار فى 2014، حيث ارتفع السعر إلى 2000 جنيه لطن اليوريا و1900 جنيه لطن النيترات، وتسببت تلك الزيادة الحادة فى التكاليف مع إبقاء الأسعار إلى هامش مجمل ربح سلبى متوقع لشركات الأسمدة، خاصة أن التصدير مقيد لعدة منتجات وبمعدل أقصى 45٪ من الانتاج.
وقامت شركة أبوقير للأسمدة بتصدير 20٪ فقط من إنتاجها فى السنة المالية 15/16 وهذه النسبة لا تكفى لتغطية أثر الزيادة فى التكاليف ما أدى إلى قيام الشركات بوقف توريدها للجمعيات الزراعية فى ظل هذه الظروف.
وأشارت المذكرة البحثية ل«برايم» إلى مطالبة منتجى الأسمدة بزيادة فى سعر الطن من 500-1000 جنيه، كى تستطيع تحقيق هوامش «عادلة» من وجهة نظرها، فى حين أن الأسعار العالمية بالجنيه المصرى تتراوح بين 3500-3700 للطن جنيه بعد التعويم، كما أن هناك اقتراحاً آخر من الشركات أن تبقى الأسعار على أن تحاسب الشركات على السعر القديم للدولار «8.88» للغاز الطبيعى.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركات تستطيع استكمال عمليات الإنتاج وتحمل هذا الارتفاع الشديد فى التكاليف، هذا سيؤدى إلى انخفاض المعروض فى ظل عدم قدرة الشركات على الاستمرار مما يزيد من السوق السوداء التى تضر بالمنتجين والمزارعين من وجهة نظرنا أفضل حل للأزمة هو تغيير نظام الدعم وتبديله بنظام الدعم النقدى للفلاحين مع السماح للشركات بالبيع للفلاحين بالبيع بأسعار السوق، وقد نجحت هذه التجربة مع منظومة القمح.
ورفض الفلاحون أى زيادة فى أسعار الأسمدة الحالية خاصة بعد زيادة أسعار نقل الطن إلى 90 جنيها فى الوجه البحرى و95 جنيهاً فى المنيا وبنى سويف و130 جنيها فى الوجه القبلى، ويطالب الفلاحون الحكومة بالتدخل بعد زيادة الأسعار فى السوق السوداء، الجدير بالذكر أن الموسم الصيفى يعتبر هو الموسم الرئيسى خاصة يونيو - يوليو - أغسطس.
أوضحت تقارير فى الفترة السابقة انخفاض مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة، ويأتى هذا نتيجة قرار بعض منتجى الأسمدة بوقف إنتاجها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وقد امتنع بعض المنتجين عن توريد 155 ألف طن، فى حين استمرت شركتا أبوقير والدلتا للأسمدة المملكة للحكومة فى توريد حصتها، التى تقدر بنحو 190 ألف طن، الجدير بالذكر أن الموسم الشتوى يحتاج لإجمالى 2.2 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، وقد استنفدت 80٪ من الجمعيات الزراعية مخزونها فى حين أن المخزون الباقى لا يكفى لسد احتياجات الفلاحين.