دورة متخصصة لقضاة المحاكم الاقتصادية في "ايتيدا"

نظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، دورة متخصصة على مدى 3 أيام، حضرها أكثر من 90 قاضيا من قضاة المحاكم الاقتصادية، حول أبرز الموضوعات التشريعية والقانونية والتكنولوجية المتعلقة بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصة ما يتعلق منها بتراخيص وبراءات اختراع البرمجيات المتخصصة وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت أجندة الدورة التخصصية عددا من المحاضرات المكثفة حول التحكيم في قضايا الملكية الفكرية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية، وعرضا لعدد من القضايا المختارة في حق المؤلف والعلامات التجارية، والمنافسة غير المشروعة والمبادئ القانونية في حماية العلامات التجارية.
كما اشتملت الدورة على عدد من الموضوعات الخاصة بالأوامر على عرائض قضايا الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات الفنية في مجالات تقليد البرمجيات، ومخاطر شبكة المعلومات، والتوقيع الإلكتروني.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن أسماء حسنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، شرح الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عناصر المنظومة التي تتبناها الهيئة في هذا المجال ومنها دعم التعاون مع الجامعات والجهات البحثية من أجل زيادة إقبال المبتكرين من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلاب على تسجيل رخص وبراءات اختراع برامجهم وتطبيقاتهم التكنولوجية.
وركز المستشار حسام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، على الجوانب القانونية المرتبطة بنزاعات الملكية الفكرية على المستوى المحلى من خلال عرض التحديات التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية في الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي محليا، مشيرًا إلى أن التعارض ما بين القوانين الداخلية لبعض الدول في مجال الملكية الفكرية قد يجعل من الصعوبة بمكان الفصل في مثل هذه المنازعات وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها في بعض الأحيان. وعرض لنماذج من نزاعات قضائية تم فيها اللجوء للتحكيم الدولي نظرًا لفشل القوانين المحلية في احتواء آثار هذه النزاعات.
وأكد الدكتور محمد حجازي، رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، أن مساعي "ايتيدا" متواصلة من أجل التنسيق مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل عقد مثل هذه الدورات لما تطرحه من موضوعات وأفكار جديدة على المستويين القانوني والتجاري يتم بحثها مع المتخصصين بما يساعد على تطوير الرؤى، والسياسات، والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وأليات تنفيذها على مستوى الأفراد والشركات.
وأضاف أن المكتب ملتزم بالتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بالملكية الفكرية بهدف الارتقاء بالممارسات والإجراءات على المستوى المحلى لتتوافق مع المعايير الدولية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات القضائية ووزارة الداخلية لتيسير الفصل في المنازعات التجارية وسرعة إنهاء إجراءات التقاضي وانفاذ القانون، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة.