استعرض محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، أهم ملامح المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وطرحها على الإعلام للمشاركة في الحوار المجتمعي حولها، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجاري. وقال خضير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن قانون الاستثمار الجديد ليس الحل السحري والوحيد لحل كل المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر ولكنه جزء من كل وهو أحد العناصر الهامة وخطوة أولى ضمن سلسلة خطوات تستهدف إصلاح السياسات والمفاهيم المتعلقة بمناخ الاستثمار. وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار لديها رؤية وتصور لحل مشكلات قطاع الاستثمار ولكنها لا تحتكر هذه الرؤية حيث يتم عقد لقاءات مع كل جهات ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الدولية ومعرفة معايير البنك الدولي لمناخ الاستثمار في الدول للوصول إلى قانون قادر على تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، كل ذلك بجانب العديد من العناصر الأخرى الهامة ومنها السياسات الإجرائية والسياسات المالية والنقدية للدولة. ويستهدف القانون الجديد معالجة معوقات الاستثمار و تهيئة مناخ مناسب للاستثمار ووضع العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن صيغة المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد قريبا. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن أهم مرجعيات مشروع قانون الاستثمار الجديد هو مراجعة مسودات سابقة على مر سنوات طويلة وعمل استقصاء لجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين وعقد لقاءات وحوارات معهم لمعرفة مقترحاتهم حول إصلاح بيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن رصد الملاحظات التي ترد بوسائل الإعلام و دراسة قوانين الاستثمار في العديد من الدول المتقدمة، وكذلك التعرف على معايير البنك والمؤسسات الدولية لتقييم الأعمال. وقال خضير إنه قبل العامين الماضيين لم يكن يمكن التحدث عن جذب استثمارات جديدة ولكن حاليًا يوجد العديد من المؤشرات التحفيزية، ومنها تحقيق فائض في الكهرباء فضلا عن شبكة طرق تساعد على تهيئة بيئة وبنية تحتية تجذب المزيد من الاستثمارات. وفيما يتعلق بالشباك الواحد، قال خضير إن القانون الجديد يطرح سلسلة من المعالجات لهذه المنظومة التي تيسر على المستثمرين وبخاصة تأسيس الشركات، حيث أنه من المتوقع الوصول إلى التأسيس الإلكتروني بالكامل خلال عام 2017. وأكد أن القانون يتضمن إجراءات أسرع وأيسر في مجال تخصيص الأراضي وبخاصة في المحافظات وذلك من خلال لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، حيث تم وضع آليات مستحدثة للإسراع في التخصيص، كما تضمن القانون تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وسرعة إنجازها. كما تضمن القانون العديد من الضمانات والحوافز المشروعة التي تساهم في تشجيع المستثمرين وجذب استثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تنوع وزيادة الحوافز في القانون الجديد بما يدعم نمو السوق وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة.
