أسبوع، هو عمر قرار رفع حظر الرسوم الجمركية عن الدواجن والذى دخلت بسببه حكومة المهندس شريف إسماعيل معركة شرسة مع منتجى الدواجن، الذين ثاروا ضد القرار، معتبرين القرار ضربا للثروة الداجنة المحلية فى مقتل، وسعوا جاهدين من خلال عدة مناشدات واجتماعات وتعهدات للحكومة بتوفير احتياجات السوق بجودة وسعر مناسب كشرط لإلغاء القرار، وهو ما حدث بالفعل وتم التراجع عن القرار وتم إلغاء رفع الرسوم الجمركية عن الدواجن المستورة وعودة التعريفة الجمركية المقررة ب30%. واعتبر منتجو الدواجن ونواب برلمانيون التراجع عن القرار انتصارًا كبيرا لمسعاهم نحو إلغائه، فضلا عن التخبط فى قرارات الحكومة، والذى تكرر فيما سبق فى قمح الأجوات الذى أصدرت الحكومة قرارًا بمنع استيراده، ثم تراجعت وسمحت بدخوله إلى مصر، كما تقدم نواب بالبرلمان بطلب إحاطة لسؤال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الشحنات المحتمل دخولها فى فترة إصدار القرار ولفتوا إلى أنه حال عدم اقتناع النواب برد الحكومة سيتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة الحقائق فى هذا الشأن. ومن جانبه، أكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رائف تمراز أن تراجع الحكومة عن إلغاء فرض الجمارك على الدواجن المستوردة أثبت صواب منتقدى القرار الملغى وأن القرار به عوار كبير ولا يصب فى مصلحة منتجى الدواجن بمصر وما حدث تصحيح مسار وخطوة جيدة ينم عن ترهل خطوة المهندس شريف إسماعيل وتذبذب قراراتها، حيث إنها لم تكن المرة الأولى فى إصدار قرار ويتم التراجع عنه فقد حدث مسبقا مع قمح الأرجوت. وطالب وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة رحيل الحكومة التى وصفها ب«المترهلة ومرتعشة الأيدى» والتى تعمل ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتسعى لتشويه شعبيته من خلال معاداة الشعب بقرارات خاطئة ومتخبطة، وأشار إلى تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بمجلس النواب ورئيس الجمارك ووزير المالية للاستفسار عن الشحنات المستوردة من الدواجن حيث إن هناك احتمالية لدخول بعضها إلى مصر تحت مظلة القرار الذى صدر لفترة قصيرة وبدا لدى البعض وكأنه صدر لخدمة صفقة بعينها. ولفت إلى تقديم طلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الشحنات التى تم دخولها إلى مصر من عدمه ويتم تشكليها حال عدم اقتناع البرلمان برد رئاسة الوزراء على تساؤل البرلمان بهذا الشأن وإذا ثبت شكوك النواب فلابد من تشكيل اللجنة. ووصف الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تراجع الحكومة عن قرار رفع الحظر عن الدواجن المستوردة بالعمل الشجاع والمشكور من قبل الحكومة، كما أثنى على القرار، لأنه اعترف بخطئه بعد تفهم حقيقة الأمر، وحول اشتراط الحكومة بعض احتياجات لتوفير الدواجن للسوق المحلى أشار إلى أنه لا توجد شروط ولكن القصة أن الحكومة لم تكن تعرف حقيقة وضع الصناعة المحلية وبعد إحاطتهم بكافة الحقائق بخلفيات السوق المحلى تمت الاستجابة لنا. وبشأن الشكوك التى أثيرت عن احتمالية دخول شحنات من الدواجن المستوردة إلى مصر فى ظل القرار قال درويش: «ولا فرخة دخلت مصر دون جمرك»، كما أكد تعهد الاتحاد بزيادة الإنتاج وتقديم غذاء ذى جودة للشعب المصرى الذى يقف إلى جوار منتجه المحلى.