«جمارك الدواجن» تضع الحكومة في مرمى غضب البرلمان

لا تزال الاتهامات تحاصر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ اتخاذه قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وحتى بعد تراجعه عنه؛ إذ دعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، برئاسة على المصيلحي، رئيس اللجنة، لبحث الآثار الناتجة عن تراجع الحكومة عن قرارها.
وقال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، إن قرار الحكومة بالتراجع عن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، يرجع إلى العشوائية التي يتم بها اتخاذ القرارات دون دراسة.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أنه تم تسريب القرار والمعلومات عن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، لبعض الشركات التى كانت تسعى لإدخال بعض الشحنات إلى مصر، والاستفاده من هذه القرارات، ما يعد اختراقا لمبدأ الشفافية.
وأكد الشريف أنه طبقا لتصريحات مدير مصلحة الجمارك فإن كل الشحنات التي دخلت إلى مصر تم سداد جميع الجمارك المستحقة عنها، وبناءً على ذلك سنناقش هذه التصريحات اليوم فى اللجنة.
وفى السياق ذاته، قال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إلغاء الحكومة قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، لا يمنع اللجنة من الاطلاع على الشحنات التى مرت من الجمارك الأيام السابقة.
وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن اللجنة ستطالب مصلحة الجمارك والبنك المركزى ووزارة المالية ببيان عن عدد الشحنات التى دخلت، ومن هم أصحابها، وكمياتها، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على توضيح هذه الأمور للرأي العام.
وقال أحمد شيحه، رئيس شعبة المستوردين، إن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة سيجعل سعر الدجاجة 32 جنيها، بينما إذا تم دفع الجمارك سيكون سعرها 42 جنيها.
وأضاف «شيحه»، فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن تداول تصريحات من قبل المنتجين بتمرير 147 ألف طن للدواجن المستورده كلام ملتبس وغير دقيق، مؤكدًا أنه لم يتم دخول أى شحنات على النظام الجديد بدون دفع الجمارك.
وتابع: «أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لم يؤثر على الصناعة الوطنية، فمنتجو الدواجن ينتجون 700 ألف طن، والسوق يحتاج إلى مليون و300 ألف طن، وحتى بعد استيراد 90 ألف طن لا يزال السوق فى احتياج».
وأكد رئيس شعبة المستوردين عدم إعفاء أي شحنة، موضحا أنه لكى يتم تمرير الشحنة، لابد من سحب عينات وتحليلها من قبل وزارات الصحة والزراعة والبيئة، وذلك يحتاج إلى نحو 10 أيام على الأقل.
وقال «شيحه»: «إذا تم تمرير شحنات لم تدفع الجمارك، فلن تدفعها بعد تراجع رئيس الوزراء عن القرار، والقانون ينص على ذلك، فهى خرجت في ظل قرار بإعفائها ولا يجوز دفع الجمارك عليها حتى فى حالة تراجع رئيس الوزراء، ولا يجوز أن يسعى كل فرد لمصلحته الشخصية وتوجيه القرارات لأهدافه».