أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لن تخرج المسجونين في قضايا تظاهر؛ مشيرا إلى أن المادة الخاصة بحبسهم في قانون التظاهر دستورية وليس عليها تعارض. وقال "العجاتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم السبت، أنه سيتم تنفيذ الحكم فورا، مؤكدا أنه سيتم تعديل قانون التظاهر وفقا لما رأته المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية المادة 10 من القانون. وأوضح أن أي شخص يريد التظاهر يجب عليه أن يقدم إخطارًا لوزير الداخلية بمكان وموعد وهدف المظاهرة، مؤكدا أن وزير الداخلية لن يستطيع منعها حتى إن كانت تهدد السلم والأمن العام. وأشار إلى أنه في حالة رأى وزير الداخلية، أن التظاهرة تهدد الأمن العام، يذهب إلى المحكمة خلال 3 أيام من الإخطار، للاعتراض على التظاهر. وشدد الوزير على ضرورة إيجاد حل بديل لمنع المظاهرات التي تهدد السلم والأمن العام، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بمراجعة نصوص قانون التظاهر بشكل كامل. شاهد الفيديو: مجدي العجاتى وقانون التظاهر من طرف gerges-melad