الدستورية تنظر أول أكتوبر طعنين على قانون "التظاهر"

حدد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر طعنين مقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر.
وقال المتحدث باسم المحكمة المستشار رجب سليم، في بيان ، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين، مشيرا إلى أن "الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين (8 و10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم".
وأضاف أن "الدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه".
وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر. ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور. وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال -في يونيو الماضي- إن لجنة تعديل قانون التظاهر بالمجلس تعكف على دراسة عدد من الرؤى حول تعديلات القانون.
وأضاف العجاتي أن "تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر".