القوى السياسية تتشاور حول تشكيل لجنة "المائة"

تَعقد مجموعات فنية من أحزاب الوفد والكتلة المصرية وأحزاب التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اجتماعات تشاورية للتوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "لجنة المائة".
تأتي هذه الاجتماعات التمهيدية لاختصار الوقت المستغرق في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وللاتفاق على النقاط العريضة حول صورة نظام الحكم وشكل الدولة.
وأوضح مصدر ب"الكتلة المصرية"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن هذه الاجتماعات تسعى لاحتواء الخلاف بين كافة الأطراف والذي تجلى خلال الحملات الانتخابية.
ولفت "المصدر" الذي طلب عدم ذكر اسمه حرصا على استمرار عمل المجموعات، إلى أنه بعد نتائج المرحلة الأولى والثانية توافقت كافة الأطراف على ضرورة العمل بأقصى سرعة لتشكيل لجنة المائة المنوط بها وضع الدستور الدائم لمصر.
وأضاف : "يأتي حرص هذه الأطراف على التواصل فيما بينها تخوفاً من حالة الاحتقان التي أصابت شباب الثورة وخاصةً أن نتائج المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب لم تصب في صالح شباب الثورة".
واستبعد المصدر أن تحقق هذه الاجتماعات اختراق في آلية تشكيل لجنة المائة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات امتصاص حالة الغضب والتعرف عن قرب على توجهات كل فصيل وإمكانية تحقيق تكامل في الرؤى بين كافة القوى السياسية.
وعن تمثيل أحزاب ائتلاف النور في هذه الاجتماعات أكد أن النور سيتم دعوته خلال الاجتماعات المقبلة، موضحا أن الهدف من وراء الاجتماعات قليلة العدد يرجع إلى الرغبة في وضع صورة عامة بين الأطراف الثلاثة المذكورة وبعدها سيتم دعوة كل الأطراف.
هذا ومن جانبه أكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن الاتصال بين الحزب وكافة القوى السياسية لم ينقطع، مشيرا إلى أن الأغلبية مهما كان عدده لا يجب أن تستأثر بتحديد مستقبل البلاد.
وأوضح "حشمت" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن كافة الأطراف مع إنتهاء الانتخابات هدءت وتوجهت لتحقيق المصلحة العامة، مشددا على أن الإخوان كانوا دائما وأبدا يسعون لأن يكونوا جزءً من التوافق الوطني.
واختتم "حشمت" بالتأكيد على أن التوافق وحده هو الذي سيحسم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن انفراض طرف بوضع الدستور سيعود عليه بالخسارة.