مزرعة للتماسيح على بحيرة ناصر بخبرات أفريقية

أعلن د. خالد فهمى، وزير البيئة، أمام لجنة الطاقة فى مجلس النواب، قناعته بأن الاستثمار فى التماسيح له عوائد اقتصادية كبيرة قائلاً «التمساح دلوقتى وصل ل400 دولار».
وقال الوزير خلال مناقشة طلب إحاطة خاص بالتماسيح ببحيرة ناصر مقدم من النائب محمد رشوان أن اتفاقية السايتس تضمن بعد نقل التمساح النيلى إلى الملحق «ب» لم تعد تمنع مصر من تصدير التماسيح النيلية، ولكن ما زال ليس لمصر حصة تصديرية أسوة بالعديد من دول أفريقيا بسبب عدم وجود الخبرة فى تربية التماسيح وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال تنفيذ المشروع الوطنى لمربى التماسيح.
واشتكى الوزير لنواب البرلمان من وجود عوائق كثيرة ما زالت تعوق انطلاق مصر فى مجال الاستثمار فى التماسيح واستخدامها للسياحة العلاجية، فى مقدمتها الفكر الذى ما زال يقيد ذلك إضافة إلى التشريعات الحالية.
وأعلن الوزير عن تفاصيل البرنامج الوطنى لمربى ومزارع التماسيح النيلية بمصر، وإنشاء أول مزرعة أمهات التماسيح على بحيرة ناصر ووضع البيض اعتباراً من عام 2018 وإمكانية بدء التصدير الفعلى عام 2020.
واستكمل قائلاً إنه تم الاستعانة بخبرات أفريقية من خلال اتصاله بوزيرى البيئة فى زيمبابوى وجنوب أفريقيا لنقل خبراتهما فى إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر، ووضع الضوابط المناسبة، لافتاً إلى أن الوزارة لا تمانع حالياً فى إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء أكوا بارك التماسيح وملاهى عرض التماسيح للمستثمرين.
ومن جانبه، أكد د. محمود محمد سالم ممثل وزارة الزراعة أن التماسيح ببحيرة ناصر ليس لها أى دور فى تقليل الأسماك أو الإنتاج السمكى بالبحيرة، وحيث وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنوياً لأنها لا تتغذى على نوع واحد وتأكل الأسماك النافقة وتعمل على تطهير المياه بأكل النوافق، لافتاً إلى أنه سيتم وقف الصيد فى بحيرة ناصر للأسماك اعتباراً من شهر مارس المقبل، ولمدة شهرين للحفاظ على الأسماك الذريعة باعتباره وقت التكاثر، وحتى لا يتم قتل أمهات الأسماك، ويموت البيض.