800 مليون يورو دعمًا سنويًا لتونس من المؤسسات الأوروبية

أعلن المفوض الأوروبي لدول الجوار يوهانز هاهن أن المؤسسات الأوروبية ستقدم دعمًا سنويًا إلى تونس بقيمة 800 مليون يورو، يبدأ اعتبارًا من العام المقبل 2017 ويستمر حتى عام 2020، في إطار مواصلة الدعم الأوروبي للتجربة الديمقراطية التونسية.
وقال هاهن - خلال مشاركته في الجلسة الختامية لليوم الأول لمنتدى دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس الذي افتتحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء - إن تونس ستحصل أيضًا على مساعدة مقررة العام المقبل بقيمة 300 مليون يورو.
وأضاف أن هناك التزامًا أوروبيًا بدعم الجهود التي تبذلها تونس لإنجاح انتقالها الاقتصادي والاجتماعي وإزالة التحديات التي تواجهها، لافتًا إلى أن التعاون والمساعدات المالية الأوروبية عرفت منذ الثورة نسقا تصاعديا لتبلغ إجمالا 3 مليارات يورو، ما يجعل تونس من بين الدول الأكثر استفادة من المساعدة الأوروبية.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن المساعدات الأوروبية لتونس تم توجيهها أكثر نحو المجالات البيئية والطاقة والهجرة والأمن والتربية والفلاحة والمجتمع المدني، وستركز هذه المساعدات على المديين المتوسط والطويل على الإشكاليات المتعلقة بالشباب والتشغيل والتدريب المهني.
وحث المفوض الأوروبي السلطات التونسية على التسريع بنسق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الحوكمة الرشيدة وتأهيل النسيج المؤسساتي بهدف إرساء مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.
وأكد ضرورة تنويع الاقتصاد التونسي الذي لطالما ارتبط بالأداء السياحي والزراعي، لافتًا إلى أن التعاون الأوروبي مع تونس سيشهد نسقا تصاعديا بهدف جعل تونس قطبًا اقتصاديًا على المستويين الإقليمي والدولي وبوابة حقيقية نحو القارة الإفريقية.
يذكر أن عدد المؤسسات الأوروبية الناشطة في تونس يقدر اليوم بنحو 3 آلاف مؤسسة، أي ما يعادل 80% من المؤسسات الأجنبية الموجودة في البلاد، وتوفر نحو 300 ألف فرصة عمل.