أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بعدم الاعتداد بكل من وحيد الاقصرى وعادل القلى رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى. وقالت المحكمة فى حكمها إنها سبق ان اصدرت حكما قضائيا بعدم الاعتداد بعادل القلى رئيسا للحزب وذلك لقيام الحزب بفصله فى عام مايو 2010 لسابقة قيام الحزب باسقاط عضوية القلى وصدور حكم مدنى جزئى الهرم بسقوط عضويته . كما ان المحكمة سبق ان اصدرت حكما آخر بعدم الاعتداد بالاقصرى رئيسا للحزب على خلفية نزاع داخل الحزب الامر الذى يكون معه المحاكم المدنية هى صاحبة الاختصاص ولا يجوز لقضاء مجلس الدولة نظر هذا النزاع كما لا يجوز للجنة شئون الاحزاب الاعتداد بأي منهما رئيسا للحزب لوجود خلاف بينهما على رئاسة الحزب وان الذى يقوم بإنهاء هذا النزاع هو القضاء المدنى وذلك طبقا لقانون الاحزاب السياسية.