عطل فى المنظومة الإلكترونية للتموين منذ 6 أشهر

نواب: الوزارة اعتمدت على القوات المسلحة فى تحديث البطاقات

محمد أبوحامد يتقدم ببيان عاجل للحكومة لمعالجة المشكلة
اكد عدد من نواب البرلمان باللجنة الاقتصادية ولجنة التضامن الاجتماعى أن الحكومة لم ترسل لها حتى الآن قوائم بالبيانات والخطط التى ستقوم بناء عليها باتخاذ الاجراءات فى تحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم على بطاقات التموين، موضحين أنه لم يخرج حتى الآن من الحكومة بيان رسمي بالإجراءات المتبعة.
وفجر النواب مفاجأة من العيار الثقيل بأن المنظومة الالكترونية التى تعتمد عليها الوزارة بها عطل فنى منذ عدة أشهر، ولم يتم إصلاحها حتى الان وهو ما ادى إلى عدم حذف بعض البطاقات التى وجد بها تلاعب واخطاء، بالإضافة إلى أنهم لم يتمكنوا من إضافة البطاقات الجديدة والمفقودة، مما اضطرهم إلى اللجوء للقوات المسلحة لإصدار البطاقات الجديدة .
قال محمد ابو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أى بيان رسمي ونهائي من الحكومة للتفرقة بين المواطن مستحق الدعم ومن لا يستحق، مؤكدًا أن منظومة التموين التى يتم بها الصرف فيها العديد من المشكلات التى لا بد من إصلاحها أولًا.
واوضح أنه سيتم نقل منظومة التموين إلى وزارة الانتاج الحربي لاتخاذ الخطوات بتنقية بطاقات التموين من الاسماء المكررة والمتوفين أو التى لم يحدث لها فصل اجتماعى، او التى تمت اضافتها دون مراجعة المستندات بدقة، مضيفًا ان هناك ملايين من الاسماء الموجودة بالبطاقات حسب الإهمال أو الفساد وأنه ليس عشرات الآلاف التى أعلنت عنها الحكومة ولابد من حذفها أو قبل التفكير فى تحديد من يستحق الدعم أو لا .
وأكد ان العديد من خطوات فصل هذه الاعداد المتواجدة بالخطأ فى البطاقة تم بالفعل وحُددت الاسماء ولكنه لم يتم حذفها حتى الان ولم تدخل ضمن النظام التى تتبعه وزارة التموين بسبب وجود مشاكل فنية فى المنظومة الالكترونية للتموين بالرغم من انها تعمل بطريقة التحديث اليومي، موضحًا ان هناك مشكلات أخرى بالمنظومة تتعلق بإشكاليات عمل الشركات التى كانت تورد السلع للوزارة .
وأشار إلى أنه سيتقدم اليوم الأحد ببيان عاجل للحكومة لتنقية بطاقات التموين من الاخطاء قبل تحديد المستحقين أو غير المستحقين للدعم، موضحًا أنه لا بد ان تقوم الحكومة بتوضيح ما اذا تمت معالجة المشكلات الفنية فى منظومتها أم لا، وهل تم بالفعل حذف الاسماء التى وجد خطأ بتسجيلها من البطاقات، ثم بعد ذلك تتم مناقشة الاجراءات لتحديد المستحقين وغير المستحقين؟.
وتابع أبو حامد: بعض الاجراءات التى تم الاعلان عنها فى وسائل الاعلام صعبة التطبيق مثل التفرقة بين المستحقين وغير المستحقين عن طريق الدخل، بالرغم من أن القطاع الخاص غير معلوم بالضبط مرتباتهم، كما أن اغلب شركات القطاع الخاص تضع مبلغا تأمينيا للعامل يختلف عما يتقاضاه بالفعل .
وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بالنظر فى تنقية البطاقات من الاخطاء أولا لأنه لا يجوز ان يتم حذف مواطنين لمجرد تقاضيهم مبالغ مالية أعلى قليلا ويتم الابقاء على أشخاص يحصلون على التموين مرتين أو أعلى مما تحدده الدولة بالفساد والخطأ، مؤكدًا أنه بذلك سيتم وصول الدعم لمستحقين دون وجود هدر فى أموال الدولة .
من جانبها أكدت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تقم بدراسة ومناقشة فكرة تنقية بطاقات التموين حتى الآن، موضحة ان الحكومة لم تقم بإرسال قوائم البيانات أو الاجراءات التى ستعتمد عليها فى تنقية البطاقات للبرلمان ولم تتواصل معنا فى هذا الشأن مطلقًا.
ولفتت «ثريا» الانتباه إلى أن وزارة التموين متأخرة فى كل شيء يخص البطاقات سواء كان فى ارسال اجراءاتها فيما حددته بشأن تنقية البطاقات او إعادة إصدار البطاقات المفقودة للأشخاص مرة أخرى لمدة 6 شهور وهو ما اضطرها إلى إسناد الأمر للقوات المسلحة التى ستتولى طباعة بطاقات جديدة للأشخاص الذين فقدوا بطاقاتهم أو يرغبون فى التسجيل.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمحلس النواب، أن التموين أوضحت ان السبب الرئيسي لإسناد امر تسجيل البطاقات للقوات المسلحة يرجع إلى الشركة المتعاقدة مع وزارة التموين، وتتولى مهمة تسجيل البطاقات الجديدة وإصدارها تعانى من مشاكل وأعطال فى أجهزتها وتلفيات.
وألمحت إلى انه يجب اولًا ان تتم معالجة المشكلات التى تواجه الحكومة فيما يخص قضايا التموين أولًا، ومن ثم يتم التعجيل بتنقية بطاقات التموين، لافتة إلى أن أهم هذه المشكلات يتمثل فى القرار الذى اتخذه وزير التموين السابق خالد حنفى بحرية صرف البطاقة من أى جمعية استهلاكية، لأن هذا القرار فتح الباب امام التلاعب بالسلع التموينية خاصة انه يتم فى اغلب الحالات تأخر صرف السلع الاساسية بالمجمعات لبعد يوم 20 فى الشهر، وهو ما يضطر المواطن لشراء سلع بديلة وتباع حصته فى السوق السوداء .
مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المجمعات وصرف حصص لبقالي التموين بعدد البطاقات المسجلة عندهم فقط ودراسة هل تم صرف هذه السلع أم لا، مؤكدة ان ذلك يمنع فرص التلاعب بالدعم للمستحقين .
.