الدولة نقلت 17 ألف أسرة إلى نصر النوبة ووزعت 4 آلاف فدان

ينقسم أهل النوبة إلى ثلاث قبائل هى «الكنوز» بالمنطقة الشمالية لوادي النيل وتضم 20 قرية. والثانية «العرب» بالمنطقة الوسطي وتشمل 5 قرى، أما الثالثة «الفاديجا» بالمنطقة الجنوبية لوادي النيل فتبلغ 19 قرية.
لم يكن بناء السد العالي في الستينيات هو السبب الوحيد في نقل أهالي النوبة، بل مرت عمليات النقل بعدد من المراحل الزمنية بدأت الأولي منها في عام 1902 مع بناء خزان أسوان وارتفاع منسوب المياه، ما أدي إلي غرق 10 قرى بالشلال فقام الأهالي بالانتقال الطوعي إلي بعض المناطق المرتفعة في مدينة أسوان. والثانية في عام 1912 بعد تعلية خزان أسوان وارتفاع منسوب المياه وتم انتقال سكان القرى العشر مرة أخرى إلى منسوب أعلى. والمرحلة الثالثة حدثت عام 1933 بعد تعلية خزان أسوان للمرة الثالثة وتم أيضا انتقال هذه القرى إلى أماكن مستقرة بأسوان.
وبدأت المرحلة الرابعة مع بناء السد العالي عام 1960 وقامت الدولة بحصر مبدئي لأبناء النوبة القديمة في 44 قرية وفي عام 1962 قامت الدولة بحصر فعلي ثان للأسر النوبية المقيمة والمغتربة بواقع 50 ألف نسمة مقيمة و50 ألف نسمة مغتربة بإجمالي 26 ألفًا و103 أسر، منهم 17 ألف أسرة مقيمة تم نقلهم إلي موطنهم الجديد بمركز نصر النوبة وبنفس التوزيع الجغرافي والمسميات في النوبة القديمة وتم حصر 9 آلاف و103 أسر مغتربة لم يتم تسكينهم بالموقع الجديد لوجودهم خارج النوبة. وكانت المرحل الخامسة هي الأكبر عام 1964، نظرًا لأن بحيرة ناصر أدت إلي ارتفاع منسوب المياه وقامت الدولة بنقل المواطنين من أبناء النوبة وخيرتهم بين الانتقال حول ضفاف البحيرة فوق منسوب 182 مترًا أو الانتقال شرق مدينة كوم امبو فاختاروا البديل الثاني لقربه من العمران والمدينة بجوار مركزي دراو وكوم أمبو.
زيارة اللجنة البرلمانية للنوبة
وافق مجلس النواب في الثاني من مارس الماضي علي تشكيل لجنة خاصة لتفقد مراكز وقري النوبة والتعرف علي مشاكل مواطنيها برئاسة الدكتور كمال أحمد عامر. وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أكد أنه تم نقل 17 ألف أسرة مقيمة إلي نصر النوبة بنفس التوزيع الجغرافي والسكاني ومسميات القري في النوبة القديمة، كما تم تعويضهم بالمساكن وبأراض زراعية بلغت مساحتها 4 آلاف فدان، كما تم حصر 9 آلاف و103 أسر مغتربة لم يتم تسكينهم لعدم تواجدهم. وفي الفترة من عام 1970 حتي عام 2011 قامت الدولة بتعويضهم بمساكن داخل مركز نصر النوبة، وفي عام 2010 قامت الدولة بصرف مقابل نقدي طبقا لرغبات البعض منهم كتعويض عن السكن لحوالي 334 أسرة وبعد ذلك أنشأت الدولة أكبر مشروع عمراني لتوطين أهالي النوبة غير المقيمين بمنطقة وادي كركر.
ويضم 8 قري متكاملة المرافق والخدمات وتحتوي علي 1576 مسكنا كمرحلة أولي للنوبيين الكنوز وتم تسليمها بالكامل عام 2012، كما تم بناء 264 مسكناً، جار تسليمها، فضلاً عن إنشاء 184 مسكناً بمنطقة وادي كركر للكنوز.
وفي 18 إبريل من العام الماضي أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 939 بتخصيص مساحة 4 آلاف و94 فدانا بمنطقة القري النوبية الجديدة بوادي كركر من الأراضي المملوكة للدولة لتوزيعها علي سكان القري النوبية ولمستحقي الأراضي الزراعية كأسبقية أولي وباقي المساحة للمقيمين بهذه القري.
ومن بين الخدمات التي قدمتها الدولة لأهالي النوبة بدء إنشاء قري الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة لتضم 100 مسكن بقرية ابريم و50 منزلا بقرية أبوسمبل و100 منزل بقرية وادي العرب بجانب توفير 6 ملايين جنيه لاستكمال المشروعات العاجلة، كما تم إنشاء عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية وجار إنشاء عبارة أخري بإجمالي 9 ملايين جنيه، بخلاف إنشاء مرسي في كل من جزيرتي هيسا وعواض بقيمة 3 ملايين جنيه وعودة الدائرة الانتخابية بمركز نصر النوبة حتي يكون لأبناء النوبة من يمثلهم بمجلس النواب.
هموم مشتركة
المشاكل التي يعاني منها أهالي النوبة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والصرف الصحي ومياه الشرب هي نفس المشاكل التي يقاسي منها المواطن المصري في كل أنحاء مصر قبلي وبحري وشمالا وجنوبا حتي المواطن في العاصمة يذوق الأمرين للحصول علي الخدمات مع أن الدولة كانت حسنة النية حين قامت ببناء المساكن ودفعت التعويضات ووزعت الأراضي حسب امكانياتها، والبرلمان كان حسن النية حين أرسل لجنة خاصة للوقوف علي متاعب أهل النوبة، أهل مصر واللؤلؤة السمراء، واضعو الدستور كانوا أيضا حسني النية حين وضعوا المادة 236 من الدستور التي نصت علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ الوطن فلا ينبغي اللجوء إلي تصرفات تحسب عليكم، قولوا لشبابنا في النوبة إن الحقوق لا تؤخذ بالعقوق.