محافظ أسوان يستعرض مشاكل النوبة مع اللجنة البرلمانية لمجلس النواب

استعرض محافظ أسوان اللواء مجدى حجازي أهم الجهود المبذولة لتلبية مطالب أهالي النوبة، مع اللجنة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، أمس الإثنين، وذلك في مستهل زيارتها لأسوان والتي تستغرق يومين.
وقد رحب محافظ أسوان باللجنة، والتي تضم 22 عضوا من مجلس النواب، من خلال تقديم التحية والشكر لرئيس اللجنة وأعضائها على الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسي لزيارة المناطق والمحافظات الحدودية، مما يعكس حرص نواب البرلمان على استكمال جهود الدولة لتنمية المحافظات الحدودية والصعيد.
وقال المحافظ إن الدولة مازالت تبذل كل ما في وسعها لتحقيق مطالب أهالي النوبة، وخاصة أن أسوان مثل أية محافظة في الصعيد لديها من المشاكل والتحديات التي يعاني منها كل مواطن يعيش على أرضها، والذي يستفيد في نفس الوقت من أية مزايا أو منجزات تقوم بها الحكومة في اتجاه تحسين المعيشة وجودة الخدمات.
وطالب اللواء مجدي حجازي من أعضاء لجنة مجلس النواب زيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع الإحلال والتجديد لمساكن النوبيين بمركز نصر النوبة، والتي تأثرت بطبيعة الأرض الطفلية والانتفاشية؛ حيث إن المبالغ المرصودة لذلك غير كافية لتلبية مطالب المقيمين في هذه المساكن، والتي يصل عددها إلى 4 آلاف مسكن، في حين لم يتم صرف سوى 42 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد، وترميم 516 مسكنا فقط، ويجرى طرح إحلال وتجديد 48 مسكن بعد تدبير 14 مليون جنيه.
وخلال اللقاء، شاهدت اللجنة عرضا تقديميا من أحد المسئولين المختصين شمل التدرج التاريخي لهجرات أهالي النوبة حتى بناء السد العالي، ثم قيام الدولة بعد ذلك بعمل حصر للمواطنين من أبناء النوبة في 44 قرية سواء للأسر النوبية المقيمة أو المغتربة بإجمالي 26 ألف و103 أسرة، منهم 17 ألف أسرة مقيمة، وقد تم نقلهم إلى الموطن الجديد بمركز نصر النوبة بنفس التوزيع الجغرافي والسكاني ومسميات القرى في النوبة القديمة ، كما تم تعويضهم بالمساكن وبالأراضي الزراعية بمساحة 4 آلاف فدان تقريبا، فيما تم حصر عدد 9 آلاف و103 أسرة مغتربة لم يتم تسكينهم بنصر النوبة لعدم تواجدهم، ولكن الدولة قامت في الفترة من 1970 وحتى 2011 بتعويضهم بمساكن داخل مركز نصر النوبة على مراحل؛ حيث تم بناء 3882 مسكنا بمركز نصر النوبة، ثم قامت في عام 2010 بصرف مقابل نقدي طبقا لرغباتهم كتعويض عن السكن لعدد 334 أسرة، وتبقى 4887 أسرة.
وأنشأت الدولة بعد ذلك أكبر مشروع عمراني لتوطين أهالي النوبة غير المقيمين بمنطقة وادي كركر، والذي يضم 8 قرى متكاملة المرافق والخدمات، بها 1576 مسكن كمرحلة أولى للنوبيين الكنوز، والتي تم تسليمها بالكامل لمستحقيها عام 2012، في حين تم بناء 264 مسكنا وجارٍ تسليمها، كما يجرى إنشاء 184 مسكنا بمنطقة كركر للكنوز أيضا، بينما تبقى إنشاء 2863 مسكنا.
وذكر العرض كذلك صدور قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2015، الخاص بتخصيص مساحة 4094 فدانا بمنطقة القرى النوبية الجديدة بوادي كركر من الأراضي المملوكة للدولة لتوزيعها على سكان القرى النوبية للمستحقين لأراضٍ زراعية كأسبقية أولى، وباقي المساحة للمقيمين بهذه القرى كمصدر اقتصادي يشجع على الاستقرار مع توفير فرص للعمل.
وورد بالعرض أيضا الخدمات الأخرى التي قدمتها الدولة لأهالي النوبة، ومنها البدء في إنشاء قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة لتضم 100 مسكن بقرية أبريم و50 منزلا بقرية أبو سمبل و100 منزل بقرية وادي العرب، بجانب تدبير 6 ملايين جنيه لاستكمال وإنشاء المشروعات العاجلة، والتي تخدم المواطنين من أبناء النوبة، سواء كانت طرق أو كهرباء أومياه شرب.
ومن جانبه، قدم رئيس اللجنة اللواء كمال عامر الشكر على ترحيب المحافظة باللجنة، والتسهيلات التي قدمتها وكذلك الدعم الذي قدمه اللواء مجدى حجازي لكي تقوم اللجنة بمهامها على أكمل وجه ممكن، مع إعطائه صورة كاملة عن احتياجات محافظة أسوان ومطالب أهالي النوبة، وذلك على الرغم من مرور 75 يوما فقط على توليه المسئولية، مؤكدا أن النوبة تعيش في وجدان وعقل شعب مصر وقياداتها منذ ،1902 وذلك ضمن اهتمام الدولة بكافة القرى والمناطق النائية بمحافظات الجمهورية، والتي تتشابه في المشكلات والاحتياجات والمطالب الجماهيرية، مشيرا إلى أن هناك توازن كبير بين الاهتمام بالصعيد والمناطق الحدودية وكذلك المناطق الواقعة على وادي النيل، ولذا سيكون هناك لقاء مع أبناء مصر من النوبة للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم من أجل وضع الحلول المتاحة لها.
ومن المقرر أن تتفقد اللجنة البرلمانية، خلال زيارتها لأسوان، القرى النوبية الجديدة بوادي كركر على ضفاف بحيرة ناصر ومركز نصر النوبة وأيضا قرية غرب سهيل، بجانب زيارة السد العالي ومركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي كافة أهالي النوبة بمختلف أطيافهم ومناطقهم للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم.