انتهت المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب في عدد من المحافظات، وانتهت بعدها منذ أيام المرحلة الثانية في عدد آخر من المحافظات، وبقيت بعض المحافظات للمرحلة الثالثة التي ستجري بعد أيام - إن شاء الله - ورغم ان نتائج المرحلتين السابقتين كانت علي غير ما كنا نرجو ونبغي، وكان هذا مدعاة لاعادة الحسابات ومراجعة ما كان من قصور وخطأ وقع فيه البعض منا سواء من مسئولي الحزب أو من المرشحين أنفسهم - رغم ما عانيناه أثناء إعداد القوائم وكشوف المرشحين للمقاعد الفردية مما كان سببا في انشقاق البعض أو غضب البعض، وطبعا لعلي هنا أسجل أن القائم بالعمل العام أو العمل السياسي لا يستطيع أن يستحوذ علي رضاء الناس جميعاً.. بل يبقي من يعارض ويبقي من يجادل ويبقي من يرفض أو يوافق، ومع كل ذلك كنا نتوقع من شعب مصر أن يكون له موقف مميز من مرشحي الوفد في هذه الآونة بالذات.. فهو حزب الوحدة الوطنية.. حزب حماة الدستور والحريات العامة وحقوق الانسان واحترام كرامة الشعب المصري.. وأول من طالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي معا. ومنذ عهد المرحوم الزعيم فؤاد سراج الدين باشا - ومازلنا حتي الآن - نطالب بالاصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي.. بل إن جميع مرافق الدولة تحتاج إلي اصلاح، فالتعليم بحالة يرثي لها.. والصحة.. والتموين.. والمياه.. والصرف الصحي.. والعدل.. والصناعة.. والزراعة .. إلي غير ذلك من مرافق الدولة قد أتي عليها خراب وتخريب النظام الفاسد والحكام المفسدون.. والشعب المصري يعاني أسوأ معاناة، وحتي ما بعد نجاح الثورة العظيمة - ثورة الشعب المصري في 25/1/2011 - فمازلنا نطالب بإعادة الدولة المصرية الحديثة من وضع دستور جديد وبناء كيان صحيح سليم البنية لدولة مدنية ديمقراطية حديثة لكي يري العالم ويري الشعب المصري أن ثورته العظيمة قد أتت ثمارها، وأعيد بناء الدولة علي أساس متين ونظام ديمقراطي ودستوري صحيح غير معيب ولا منقوص، وإذا كنا قد اختلفنا مع المجلس العسكري - إذ اشترطنا وضع دستور جديد أولاً عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر لكي تتولي وضع دستور حديث يفي بمتطلبات الأمة بعد الثورة، ولكن المجلس العسكري أصر علي اجراء انتخابات برلمانية أولا لكي يقوم المجلس المنتخب بوضع الدستور الجديد، ورغم ما في ذلك من خطأ فقد تجاوزنا الخلاف إلي القول بأنها خطوة علي الطريق من اجل الوصول إلي بداية الطريق لإعادة بناء الدولة الحديثة، ورغم ذلك جاءت نتيجة المرحلة الاولي ثم الثانية غير مرضية، وبدأ تفوق التيار الديني علي غير العادة، وتلك ظاهرة تأتي للمرة الاولي، ولسنا نريد أن نجاري المتحدثين - علي سبيل الخطأ - بأن بناء الدولة يجب أن يكون - من وجهة نظرهم - حسب قواعد الدين.. وتلك كلمة حق يراد بها باطل، لان مدنية الدولة تعتبر أمراً مسلما به من جميع الاحزاب السياسية - القديم منها والحديث - ولسنا نريد التعريض بما جري من استخفاف بالعقول في استفتاء 19/3/2011 من ادعاء بأن الجنة جزاء لمن وافق.. والنار جزاء لمن عارض!! فنحن - كوفديين - نتطلع إلي اعادة بناء الدولة الحديثة - أي مصر الحديثة كدولة مدنية ديمقراطية علي أساس صحيح من ديمقراطية كاملة سليمة غير منقوصة، وأن ينعم الشعب المصري بالحرية الكاملة - بعد ما عاناه وتحمله من عهود الديكتاتورية وتسلط الفساد والمفسدين في الارض، وفي مصر رجال وأبناء بررة يحرصون عليها ويفتدونها بالنفس والنفيس، وقد عاهدوا الله علي العمل المخلص الجاد من اجل الوطن والمواطن.. ومن هنا.. فإننا مازلنا نطالب الإخوة والأخوات ابناء محافظات المرحلة الثالثة بالحرص علي اختيار مرشحي الوفد من أجل مصر ومن أجل اعادة بناء الدولة الحديثة.. ومن أجل مستقبل أفضل لمصر ولكل المصريين بغير تفرقة ولا تفريق فكلنا مصريون.. والله الموفق والمستعان. -------- محام بالنقص وعضو الهيئة العليا مساعد رئيس الحزب