"الرئاسى" و"البرلمانى" أزمة لا تنتهى

أثار اقتراب موعد صياغة الدستور الجديد وانتهاء الانتخابات البرلمانية في أوائل يناير الماضي جدلا كبيرا في الأوساط السياسية حول مشكلة النظام السياسي للدولة في تحديد أي الأنظمة سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة ولاسيما بعد المبادرات التي تريد تقليص فترة انتخابات مجلس الشورى إلي أقل من شهر ما يعمل علي تقليل المرحلة الانتقالية.
قال المهندس محمد عبد المنعم الصاوي عضو مجلس الشعب إنه يفضل النظام الرئاسي في الفترة المقبلة لإدارة البلاد بعد وضع الدستور الذي يحدد الصلاحيات لرئيس الجمهورية ويفعل مبدأ القانون في إدارة المرحلة .
وأضاف الصاوي في لقاء تليفزيوني لبرنامج "90 دقيقة" مساء اليوم الثلاثاء أن هذا النظام إذا تم تطبيقه سيستطيع رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب المصري العمل علي تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد الشعب به خلال فترة الانتخابات دون تقصير خاصة وجود مبدأ المحاسبة للمسؤليين وتحديد الصلاحيات لهم من خلال الدستور الذي من المنتظر البرلمان القادم المساهمة في وضعه .
وأكد الصاوي علي أن أعضاء المجلس البرلماني سوف ينوبون عن كافة طوائف شعب مصر سواء كانوا أقباطا أو مسلمين, كما أنه يرفض أيضا أن تتدخل أي جهة في العمل البرلماني مثل المجلس العسكري على سبيل المثال, كما أنه من الواجب أن يختار البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور.
وأشار إلي أن الموجودين تحت قبة البرلمان سيكونون تحت اختبار الديمقراطية الحقيقية وماداموا وصلوا إلي البرلمان فيجب علينا جميعا أن ننسي أي انتماءات ومصالح سوي مصالح الوطن.
ووافقه في الرأي الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي في نفس البرنامج، مشيرا إلي أن النظام الرئاسي أفضل من البرلماني أو المختلط خاصة بعد تحديد سلطات رئيس الجمهورية‏، مشيرا إلي أن الرئيس القادم لن يكون مطلق الحكم، قائلا " أنا مع النظام الرئاسي وأرفض تشكيل الأغلبية للحكومة وتكون الصلاحيات الحقيقة في إمكانيات الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري مع وضع ضوابط محددة للدستور الذي يقيد الجميع بالقانون بشكل من المساواة دون أي تميز".
وأشار الشوبكي إلي أن دور البرلمان القادم هو القضاء علي الفقر والأمية ورفع المستوي الثقافي للناس ولدينا الكثير من المشاكل التي تحتاج إلي حل أهم بكثير من عمل مؤسسات تحاسب الناس في الشارع فهناك مؤسسات دولة وهناك قوانين لضبط النظام في الشارع ونحن لسنا بلدا منفلتا يحتاج إلي من يضبط تصرفاته في الشارع.
في المقابل أعرب الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن اعتراضه علي النظام البرلماني أو الرئاسي لنظام الدولة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن مصر في هذه المرحلة الانتقالية مثل الإنسان المريض والذي يحتاج إلي خلط بين الأدوية بنسب متفاوتة لكي يتم تحقيق الموائمة في التوصل لصيغية معينة تناسب حالته المرضية خاصة أن حالة مصر المرضية فريدة لا تمر بها أي بلد قبل ذلك .
وتهكم أبو المجد في تصريحات ل"بوابة الوفد" من استمرار السياسيين في الانتشار في الفضائيات والعمل علي تشتيت المواطنين في الاختيار بين البرلماني والرئاسي، مشيرا إلي أن نظام الدولة "مش أوكازيون" للاختيار من خلاله وعلي هؤلاء الكف عن تشتيت المواطنين الذي لا يعبرون عن الشعب المصري ويدعون تمثيله.
وأكد أبو المجد أن النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني هو الحل للمرور من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد علي أن يتم الجمع بينهما بنسب مختلفة في المؤسسات والهيئات المصرية وتوزيع السلطات بين النظامين مع مراعاة الدستور الجديد الذي سيحدد السلطات لجميع الهيئات والمؤسسات .